سند راهبردی توسعه گردشگری
توسط در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
در بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه آمده که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.» بر این اساس هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/04/1399 درخصوص «سند راهبردی توسعه گردشگری» آن را به تصویب رساند و در مورخ 16/۰۶/1399 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در این گزارش موضوع مورد بررسی، تحلیل سند مذکور از نظر کفایت اجزا، کلیت محتوا و میزان تطابق با اسنادبالادستی و ارزش افزایی به آنهاست. از آن جهت که این سند اولین اقدام جدی برای گردشگری کشور پس از انقلاب است و منشأ آثار و جهت دهنده به آینده گردشگری است، تحلیل و بررسی آن اهمیت راهبردی و عملیاتی دارد. بررسی ها نشان می دهد که توجه به بخش خصوصی، ارزش محوری و تأکید بر فرهنگ، ارائه دسته بندی اولیه در مورد دستگاه های همکار و همراستایی قابل قبول با اسناد بالادستی، مهم ترین نقاط قوت این سند است. هرچند چشم انداز و مأموریت سند مبتنی بر واقعیت گردشگری کشور و براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیست و نمی تواند دورنمای الهام بخشی ارائه دهد. بنابراین انتظار حل مشکلات اساسی گردشگری کشور و راهگشایی از مسائل مشارکت بین ذی نفعان از این سند نمی رود. از اسناد مرتبط با گردشگری کشور در شرایط فعلی انتظار می رود تا در اولویت اول با تأکید بر گردشگری داخلی و در اولویت دوم گردشگری ورودی و خروجی همراستا با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شود. لذا لازم است تا مسیر بهره برداری اقتصادی از این صنعت مبتنی بر پیشرفت فرهنگی تنظیم شود و سازوکارهای صحیح و مناسب برای تعامل سازنده بین بازیگران و دستگاه های رسمی و غیررسمی مربوطه ایجاد شود.
گزارش مشروح:
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.