بررسی الزام دستگاه های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری
توسط در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
در چکیده این گزارش آمده که گردشگری به عنوان فعالیتی معنا محور و برآمده از تعاملات فرهنگی، از مصدومان جدی همه گیری کروناست. آمارهای این حوزه نیز بدون ملاحظه شرایط ایجاد شده، قابل تحلیل و تفسیر نیست اما با تأکید بر دوران قبل از این همه گیری، شرایط گردشگری داخل کشور وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. بهطوری که در بازه 1387 تا 1398 با افزایش کمّی تعداد خانوارهای سفر رفته (از نزدیک 10 میلیون به حدود 17 میلیون خانوار) تعداد خانوارهای سفر نرفته (حدود 8 میلیون خانوار) ثابت مانده است. این شرایط نشان دهنده توزیع نامتوازن سفر در بین خانوارهای ایرانی است.
در این گزارش تصریح شده که همچنین سهم سفر با هدف زیارت، گردش و تفریح در حال کاهش است و دیدار دوستان و آشنایان با سهم 44 درصدی در حال افزایش است. جای توجه دارد که 74 درصد اقامت گردشگران داخلی در خانه آشنایان و بستگان رخ می دهد و نشان از تلاش خانوارها برای کاهش هزینه های سفر دارد. در چنین شرایطی که هزینه های سفر، سبک سفرهای داخلی خانوارها را متأثر کرده است، انجام اقداماتی که دسترسی عادلانه به زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری را فراهم سازد حیاتی است. چرا که گردشگری یکی از سازوکارهای نشاط آفرین و ارزش زا است که به تولید و بازتوزیع سرمایه اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می کند.
در این گزارش ذکر شده که بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور در دوره های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، اقدام به تأسیس مراکز تفریحی-گردشگری اختصاصی کرده اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاه ها باز است و جنبه عمومی ندارد و به دلیل ملاحظات خاص دستگاه ها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و ... نام گذاری شده است اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگری است. به گفته استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع ها در اختیار وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی است. به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل 47 مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت های این مجتمع ها معادل 11 هزار و 806 مورد است.
در ادامه این گزارش آمده که این عدد چیزی نزدیک به 20 درصد کل تخت های اقامتی و گردشگری مازندران به حساب می آید که بیشترین تعداد تخت ها به ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و 530 تخت، بانک کشاورزی با 540 تخت و بانک مسکن با 380 تخت است. جای تأکید دارد که این اعداد تنها مربوط به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استان های کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و .... سایر استان ها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل می شود. در راستای استفاده از این ظرفیت ها برای حل مسئله اصلی گردشگری داخلی که عدم دسترسی عادلانه به تأسیسات گردشگری است، باید اقدامات اساسی صورت گیرد. این گزارش به بررسی ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می پردازد که اجرای صحیح آن می تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.
مشروح گزارش:
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.