Zanjan Tourism Guide

زنجان؛ شهری که باید دید؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

محمد باریکانی - همشهری آنلاین:
ایجاد واحد تخصصی اکوتوریسم در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با قانون تاسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۸۲ ممکن شد.

در تبصره ماده 2این قانون آمده است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مکلف است به‌منظور هماهنگی در چگونگی بهره‌گیری از میراث طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان، نسبت به تدوین آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تصویب در هیأت دولت اقدام کند.

با استناد به همین قانون بود که آیین‌نامه تاسیس کمیته ملی طبیعت‌گردی در جلسه مورخ 1384/5/2هیأت وزیران به تصویب رسید و این کمیته با اختصاص اعتبار و امکانات مورد نیاز در ساختمانی متعلق به سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت و حدود 4سال نیز فعالیت کرد.

  • اکوتوریسم از شکل‌گیری تا انحطاط

اهمیت اکوتوریسم موجب شد چشم‌انداز ایجاد مرکز ملی طبیعت‌گردی برای ادامه فعالیت این کمیته ترسیم شود که با روی کار آمدن دولت دوم احمدی‌نژاد و در زمان ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی، کمیته اکوتوریسم بدون برنامه مشخص به زیر‌مجموعه معاونت گردشگری افزوده شد. با این اقدام، کارشناسانی که حدود 4سال در زمینه اکوتوریسم آموزش دیدند پراکنده شدند و کمیته اکوتوریسم کشور 2سال به کما رفت. با رفتن بقایی به نهاد ریاست‌جمهوری و آغاز مدیریت موسوی، رئیس وقت سازمان میراث اما، کمیته طبیعت‌گردی به اداره کل طبیعت‌گردی تبدیل و نفوذ سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری بر آن کمرنگ‌تر شد که نتیجه این امر فعال شدن مجدد کمیته طبیعت‌گردی در قالب اداره کل طبیعت‌گردی بود.

در مدت کوتاه ریاست موسوی بر سازمان میراث فرهنگی بود که خروجی کمیته سابق طبیعت‌گردی در قالب اداره کل به تدوین ضوابط اقامتگاه‌های بومگردی، برگزاری تورهای آشناسازی برای تورگردانان و خبرنگاران در مناطق بکر رو به توسعه صنعت اکوتوریسم در استان‌های کردستان و خراسان‌جنوبی پرداخت و احیا و توانمندسازی کارشناسان طبیعت‌گردی نیز در 31استان کشور آغاز شد.

بهار طبیعت‌گردی اما دیری نپایید و با تبدیل اداره کل طبیعت‌گردی به اداره کل همکاری و توافق‌های ملی گردشگری در دوره سکانداری مرتضی رحمانی‌موحد در معاونت گردشگری بار دیگر موضوع طبیعت‌گردی مسئولانه و اکوتوریسم که نقش مهمی را در توسعه گردشگری پایدار در کشور ایفا می‌کرد به حاشیه رانده شد. این روند در دوران سکانداری محمد محب‌خدایی در معاونت گردشگری کنونی نیز ادامه دارد و منجر به رفتن محمدعلی فیاضی از اداره کل همکاری و توافق‌های ملی گردشگری شده است.

اداره کل طبیعت‌گردی در زیرمجموعه اداره همکاری‌ و توافق‌های ملی گردشگری بود و محمدعلی فیاضی پیش از شکل‌گیری این اداره و ریاست بر آن عهده‌دار مسئولیت کمیته ملی گردشگری کشور بود. اداره کل توافق‌های گردشگری معاونت گردشگری نیز با رفتن فیاضی بدون مدیر مانده و بررسی‌های همشهری مشخص کرد که معاون گردشگری تاکنون حکمی برای مدیریت این اداره کل صادر نکرده است.

  • سرزمینی که از دست می‌رود

اتفاقات اخیر در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی مشخص می‌کند که لااقل در بخش توسعه گردشگری پایدار با رویکرد اکوتوریسم سازمان میراث فرهنگی شاهد یک عقبگرد شدید است.

علی شادلو، مدرس گردشگری و از فعالان اکوتوریسم در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: هنوز مشخص نیست تیم جدید انطباقی با اصول توسعه پایدار در سیاستگذاری‌های گردشگری دارد یا خیر، چون تاکنون فعالیتی از این تیم دیده نشده است.

او با تأکید بر این موضوع که اکوتوریسم لبه دانش گردشگری در انطباق با توسعه پایدار است، گفت: اکوتوریسم فرصت بسیار خوبی برای کشور است و تأثیر بی‌نظیری در خدمت به اکوسیستم کشور و موضوع سرزمین دارد.

شادلو با اشاره به اتفاقات اخیر در معاونت گردشگری گفت: اگر همین حالا فردی برای ساخت اکوپارک یا اکولوژ بدون نیاز به حمایت دولت بخواهد مکاتبه کند نمی‌داند این نامه را در معاونت گردشگری باید به چه‌کسی بزند؟ او نبود مرجع پاسخگو در حوزه اکوتوریسم در معاونت گردشگری را یک پسرفت و عقبگرد جدی خواند.

شادلو با تأکید بر اینکه وضعیت منابع آبی و خاک و هوای کشور افتضاح است، گفت: مردم مناطق حفاظت‌شده معیشت‌شان در تقابل با حفاظت از محیط قرار گرفته است و اگر بخواهند از کشاورزی نان دربیاورند باید چاه‌های آب را عمیق‌تر کرده یا فرسودگی خاک را بیشتر کنند.

  • 150سال عقب‌ماندگی بخش اکوتوریسم

علی شادلو مدرس گردشگری، اکوتوریسم را شاهکار علوم اقتصادی و اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار خواند که می‌تواند به حل مشکلات جوامع محلی در مناطق زیست‌محیطی کشور منجر شود. او گفت: معاونت گردشگری بدون داشتن بخش اکوتوریسم 150سال از ادبیات گردشگری جهان عقب است. این مدرس گردشگری و فعال طبیعت‌گردی تأکید کرد: باید برای جلوگیری از تخریب سرزمین که در حال وقوع است، گردشگری طبیعت‌گرا، جامعه‌محور و حفاظت‌محور را تشویق کرد اما به‌نظر می‌رسد این نگاه درحالی‌که توان اکولوژیک ایران بسیار نحیف‌تر از چیزی است که بتواند کژرفتاری‌های مدیریتی را برتابد، جایی در مدیریت سازمان میراث فرهنگی ندارد. به گفته وی، محیط‌های طبیعی ایران به‌شدت کاهش یافته و میراث فرهنگی نیز به‌دلیل تغییرات آب و هوایی به‌شدت در حال تخریب است و مردم نیز آموزش سیستماتیک در حفاظت از محیط‌زیست ندیده‌اند که همین گرفتاری‌ها و کم‌دانشی‌ها هزینه سنگینی به سرزمین تحمیل می‌کند.

http://www.hamshahrionline.ir/details/390449/Society/Travel

Handwerkliche Treibarbeit

توسط در تاریخ ۰۳ آذر ۱۳۹۶

Handwerkliche Treibarbeit (Repoussage) ist – künstlerisch und industriell – ein Arbeitsprozess beim Verformen von Metallen und zählt zu den Umformverfahren.

Tourism Village Sheet, Tarom, Zanjan, Iran - Exclusive

توسط در تاریخ ۰۳ آذر ۱۳۹۶

عکاس: حسین خمسه ای

Rakhtshoi Khaneh (Wash-House) , Zanjan, Iran

توسط در تاریخ ۰۲ آذر ۱۳۹۶

محمد محب‌خدایی معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری امسال که بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، ایران به معنای خاص معرفی می‌شود و باید بر روی محصولات تازه گردشگری تبلیغ کنیم.»

او افزود: «در نمایشگاه گردشگری امسال قرار است استان‌ها به‌جای معرفی نه تنها به معرفی جاذبه‌های استانی نپردازند بلکه ایران باید معرفی شود. استان‌ها تنها بر روی معرفی یک تعداد از محصولات گردشگری تمرکز نکنند بلکه ظرفیت‌های پنهان در هر استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»

محب‌خدایی ادامه داد: «به‌عنوان مثال در استان‌هایی مانند اردبیل گردشگری زمستانی باید به‌طور ویژه معرفی شود و در این خصوص نیازمند مشارکت تمام دستگاه‌ها اعم از فرمانداری، شهرداری و استانداری‌ها هستیم.»

او سپس به تشریح شهر گردشگر پرداخت و گفت: «در شهر ایده‌آل مدیریتی که انجام می‌شود مدیریت هزینه است و تمام خدمات تکلیفی است اما در شهر گردشگر، علاوه بر جامعه شهروند، جامعه گردشگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و مدیریتی که انجام می‌شود مدیریت درآمد است، به‌گونه‌ای که در شهر گردشگر بیمارستان شهر ایده‌آل به یک ظرفیت در توسعه گردشگری سلامت تبدیل  می‌شود.»

او سپس به ویژگی امنیت در شهر گردشگر اشاره کرد و افزود: «در شهر گردشگر امنیت 24 ساعته است و چون در شهر گردشگر، گردشگر تمایل دارد که از تمام جاذبه‌ها و دیدنی‌های شهر بازدید کند، امنیت شبانه‌روزی است تا فرصت بهتر برای بازدید گردشگران از دیدنی‌های شهر به وجود آید.»

محب‌خدایی افزود: «اگر می‌خواهیم در حوزه گردشگری پیشرو باشیم و تحول ایجاد کنیم باید یک تحول در نگرش و برنامه‌ریزی‌های حوزه گردشگری داشته باشم.»

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «در شهر گردشگر شاخص‌هایی مانند تاکسی گردشگری و پلیس گردشگر فعال است و در حتی شهربازی و پارک‌ها هویت هر شهر به چشم می‌آید تا حتی کودکانی که از این پارک استفاده می‌کند تصویری از هویت آن شهر در ذهنش شکل گیرد.»

محب‌خدایی سپس به ضرورت‌ها و شاخص‌های پیشرفت گردشگری و افزایش گردشگر خارجی به کشور اشاره کرد و افزود: «برای جذب 20میلیون گردشگر خارجی در سال 1404 بر اساس سند چشم‌اندار 20 ساله نظام باید سهم هر استان مشخص شود و تنها نباید بر روی چند استان خاص تمرکز کرد.»

او افزود: «برای اینکه شاخص باشیم باید رویدادمحور باشیم؛ چرا که ما یک کمک اقتصادی برای سایر دستگاه‌ها هستیم و می‌توانیم در ایجاد اشتغال و درآمدزایی نقش مهمی را ایفا کنیم.»

او در ادامه به تشریح طرح 1+5 پرداخت و گفت: «در این طرح هر ایرانی مقیم خارج از کشور با معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران می‌تواند گردشگران را برای سفر به ایران ترغیب کند و به ازای جذب هر 5 گردشگر خارجی یک بلیت رایگان سفر به ایران به او اعطا می‌شود. استان‌ها می‌توانند از این پلان بر اساس ظرفیت‌هایی که در هر استان وجود دارد و نیز تعلقات و وابستگی‌های افراد به استان‌های محل زندگی خود استفاده بهینه کنند.»

محب خدایی سپس به نمونه‌هایی از شهر گردشگر در ایران پرداخت و افزود: «در حال حاضر برخی از شهرهای ایران مانند سرعین و کیش بر اساس شاخصه‌های شهر گردشگر رفتار می‌کنند چراکه در این شهرها مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس ظرفیت‌های گردشگری است.»

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی اضافه کرد: «هدف اصلی از طرح شهر گردشگر ایجاد یک نگرش جدید و تحول در حوزه گردشگری است.»

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این آیین‌نامه که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ شده، منابع مالی اجرای این قانون، معادل ریالی یک‌میلیارد و 500میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است.

در این آیین‌نامه علاوه بر تعیین سهم استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان، سهم بخش‌های هدف نیز به تفکیک مشخص شده که عبارتند از: بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۴۵درصد)، صنایع و معادن کوچک (۱۰درصد)، فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات (۱۵درصد)، گردشگری (۱۰درصد)، صنایع‌دستی و فعالیت‌های فرش دستباف (۱۰درصد) و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده‌هزار نفر (۱۰ درصد).

وظایف دستگاه‌های بخشی نیز در این آیین‌نامه به صورت دقیق تعیین شده و در بخش دیگری از آیین‌نامه آمده است که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسه های عامل موظفند به‌طور مستمر گزارش‌های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان‌بندی که از سوی سازمان برنامهو‌بودجه اعلام خواهد شد ثبت و ارائه نمایند و سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی است.

متن کامل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شرح ذیل است:

«ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶-.

پ- سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.‌

ت- صندوق: صندوق توسعه ملی.

ث- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ج- معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.

چ- بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.

ح-کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۵ و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره ۱۱۲۴۰۵۳ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

خ- کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون،

کار و رفاه اجتماعی(دبیر)، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.

د- مؤسسه عامل: بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق‌های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.

ذ- دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان

میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.

ر- دستگاه استانی: دستگاه‌ اجرایی استانی.

ز- سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاه‌ها به انتخاب سازمان.

ژ- سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار کار موضوع تبصره ماده (۶) قانون.

س - برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

ش- برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان به تصویب کارگروه رسیده است.

ص- رسته‌های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیت‌های اقتصادی که در مطالعه پویای

کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده‌اند و به تصویب کارگروه رسیده‌ است.

ض- مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

ماده ۲- دامنه شمول این آیین‌نامه شامل فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته‌های اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:

الف- کشاورزی شامل زارعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی،

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل‌کاری، پرورش نهال و غیره.

ب- معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ مشخص شده‌اند.

پ- فعالیت‌های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و

انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره.

ت- صنایع دستی و فعالیت‌های فرش دستباف و کلیه فعالیت‌های مربوط به آن و سایر صنایع دستی.

ث- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

تبصره- شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه فعالیتهای موضوع این ماده فعالیت می‌کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۳- منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:

الف- معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه (با نرخ سود صفر درصد)

نزد مؤسسه‌های عامل.

ب- حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه‌های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشود.

ماده۴- سهم بخش‌های هدف به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف مصادیق ماده (۲) این آیین‌نامه بخش هدف سهم هر بخش از کل منابع(درصد)

۱ موضوع بند (الف) کشاورزی و منابع طبیعی ۴۵

۲ موضوع بند (ب) صنایع و معادن کوچک ۱۰

۳ موضوع بند (پ) فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات ۱۵

۴ گردشگری ۱۰

۵ موضوع بند (ت) صنایع دستی و فعالیت‌های فرش دستباف ۱۰

۶ موضوع بند (ث) سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر ۱۰

 

ماده۵- سهم استان‌های موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

ردیف استان سهم (درصد) ردیف استان سهم (درصد)

۱ آذربایجان شرقی ۶/۳ ۱۷ فارس ۲۹/۴

۲ آذربایجان غربی ۴ ۱۸ قزوین ۲۳/۲

۳ اردبیل ۹۵/۲ ۱۹ قم ۶۹/۱

۴ اصفهان ۰۴/۳ ۲۰ کردستان ۱/۳

۵ البرز ۸۷/۱ ۲۱ کرمان ۶۸/۴

۶ ایلام ۵۹/۲ ۲۲ کرمانشاه ۱۹/۴

۷ بوشهر ۳۴/۲ ۲۳ کهگیلویه وبویراحمد ۵۵/۲

۸ تهران ۶۸/۲ ۲۴ گلستان ۸۶/۳

۹ چهارمحال وبختیاری ۶۴/۳ ۲۵ گیلان ۶۷/۳

۱۰ خراسان جنوبی ۸۱/۲ ۲۶ لرستان ۰۲/۳

۱۱ خراسان رضوی ۰۹/۵ ۲۷ مازندران ۹۴/۳

۱۲ خراسان شمالی ۱۳/۳ ۲۸ مرکزی ۴۴/۲

۱۳ خوزستان ۰۲/۴ ۲۹ هرمزگان ۴۴/۳

۱۴ زنجان ۳۸/۲ ۳۰ همدان ۱۱/۳

۱۵ سمنان ۲/۲ ۳۱ یزد ۹۸/۱

۱۶ سیستان وبلوچستان ۴۶/۵

 ماده۶- وظایف صندوق به شرح زیر است:

الف - انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری نزد موسسه‌های عامل (با نرخ صفر درصد) به میزان سهمی که سازمان تعیین و براساس میزان جذب هر موسسه عامل توسط سازمان تغییر می‌یابد.

ب - واریز وجوه سپرده‌گذاری موضوع قانون با رعایت بند (الف) این ماده.

ماده۷- وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف - تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه‌های موجود با اصلاحات لازم.

ب - نظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمان‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی.

پ- ابلاغ مبالغ سپرده‌گذاری به تفکیک مؤسسه‌های عامل به صندوق.

ت- تعیین میزان سهم هر موسسه عامل و تجدید نظر بر اساس ارزیابی عملکرد آن موسسه.

ماده۸- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است:

الف - تجدید نظر در سهم استان¬ها و بخش¬ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.

ب - ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به منظور تسهیل امور.

ماده۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و موسسه‌های عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آیین‌نامه تدوین و قبل از سپرده‌گذاری صندوق ابلاغ می‌نماید.

ماده۱۰- وظایف مؤسسه‌های عامل به شرح زیر است:

الف - تأمین منابع بند (ب) ماده (۳) این آیین‌نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان.

ب - تضمین بازپرداخت منابع صندوق.

پ - نگهداری حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارش‌های دوره‌ای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت.

ت - تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.

ماده۱۱- موسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایه درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام نماید و در صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط قرارداد، تسهیلات را پرداخت نماید.

تبصره۱- موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصدِ مبلغ تسهیلات آن مرحله پرداخت می¬شود.

تبصره۲- مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (۱) این ماده را حداکثر ظرف

یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، واریز نماید.

تبصره۳- مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دلایل رد درخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعلام و اقدامات مربوط به این ماده را در سامانه ثبت نماید.

ماده۱۲- مؤسسه‌های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه¬ای مدیریت نمایند تا با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع این آیین‌نامه به طور میانگین شش درصد باشد.

ماده۱۳- دوره استفاده از تسهیلات طرح‌های موضوع ردیف‌های (۱ تا ۵) جدول موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال تعیین و مجموع دوره تأمین مالی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ردیف (۶) جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می‌شود.

تبصره- آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می‌شود.

ماده۱۴- مؤسسه¬های عامل، مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجرای قانون نمی‌باشند.

ماده۱۵- وظایف دستگاه‌های بخشی به شرح زیر است:

الف - تهیه و ارایه برنامه‌های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل‌های اولویت‌دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش‌بینی بازار مناسب محصولات، نیاز سنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع‌رسانی عمومی به ذینفعان.

ب - شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح‌های مصوب کارگروه.

پ - نظارت بر تحقق اهداف طرح‌های ملی ذی‌ربط.

ت - حصول اطمینان از ثبت اطلاعات نظارتی طرح‌های ذی‌ربط در سامانه نظارت.

ماده۱۶- وظایف وزارت به شرح زیر است:

الف - اجرای برنامه‌های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده.

ب - پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه‌های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال.

پ - آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی.

ت - ایجاد دسترسی دستگاه‌های ذی‌ربط به سامانه بازار کار.

ث - آموزش متقاضیان براساس رسته فعالیت تخصصی مربوط.

ج - معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان.

چ - تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره‌ای به متقاضیان.

ح - ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته‌هایی که دارای هم‌پوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

خ - تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین‌المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

ماده۱۷- وظایف کارگروه به شرح زیر است:

الف - پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های استانی مصوب.

ب - تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده (۵) قانون.

پ - توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند (الف) ماده (۸) این آیین‌نامه.

ماده۱۸- برنامه‌های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دستگاه‌های بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید.

ماده۱۹- برنامه‌های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاست‌ها و سازگار با برنامه‌های اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می‌شوند، به پیشنهاد دستگاه‌های بخشی استانی و تصویب کارگروه برای اجرا به دستگاه‌ها و موسسه‌های عامل در استان ابلاغ می‌شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه‌ای از برنامه‌های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.

ماده۲۰- وزارت، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسه‌های عامل موظفند به طور مستمر گزارش‌های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان‌بندی که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارایه نمایند. سازمان موظف به ارایه گزارش‌های دوره‌ای شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده۲۱- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت است.»

معاون امور عمرانی استانداری زنجان گفت: ۹۰۰ میلیون تومان برای تامین زیرساخت های مجموعه گردشگری قره داغ که شامل محل دائمی جشنواره روستا نیز هست، در سال ۹۶ در نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، جواد رحمتی در سومین جلسه کارگروه میراث فرهنگی در سالن شهید شهریاری استانداری زنجان روز گذشته، ۲۳ آبانماه اظهار کرد: سایت گردشگری قره داغ در محوطه ای به مساحت ۴۲ هکتار اجرا خواهد شد که بخشی از آن به گردشگری روستایی اختصاص می یابد.

وی با اشاره به برخی از اهداف ایجاد سایت گردشگری روستایی در این مجموعه، بیان کرد: ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در روستاها،  ارائه فرهنگ و زندگی روستایی در قالب مدل ها و الگوها ، ایجاد خانه های اقامتی بوم گردی به منظور هتلینگ و آشنایی با فرهنگ زندگی روستایی، تولید و عرضه محصولات روستایی و تجربه زندگی در فضاهای روستایی برای گردشگران علاقمند و تهیه فرآورده های تبدیلی روستایی به صورت مستقیم برای مصرف کنندگان، از جمله اهداف این طرح هستند.

جواد رحمتی عنوان کرد: سایت قره داغ، بعنوان یک منطقه گردشگری فرا استانی در نظر گرفته شده و اساسا با سایت گردشگری گاوازنگ متفاوت است‌. در این سایت یک سری نمایشگاه های دائم و موقت در نظر گرفته شده است. نمایشگاه های دائم در فضای سرپوشیده و محل نمایشگاه های موقت  در فضای باز در نظر گرفته شده تا به منظور معرفی فرهنگ و رسوم در اختیار سایر استان ها  قرار گیرد.

وی در خصوص موقعیت جغرافیایی پروژه گردشگری قره داغ اظهار داشت: این پروژه مابین جاده زنجان-بیجار و اتوبان زنجان-تبریز قرار گرفته که پیشانی شهر است ، چشم انداز زیبایی داشته و موقعیت مناسبی به لحاظ تردد در شمالغرب کشور دارد.

استانبول/خبرگزاری آناتولی

سلیم شیحون مدیر شرکت «گلوبال بلو ترکیه»، به عنوان ارائه کننده خدمات اعاده مالیات بر ارزش افزوده به گردشگران خارجی در کشور در گفتگو با خبرگزاری آناتولی، گفت: میزان خرید گردشگران چینی از ترکیه در 6 ماهه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 119 درصد افزایش یافته است.

ادامه سخنان شیحون در این مصاحبه اختصاصی به شرح زیر است:

-در 6 ماهه اول سال جاری، گردشگران چینی برای اعاده مالیات برارزش افزوده مبلغی معادل 23.6 میلیون لیرترک درخواست داده اند. این امر، نشان دهنده افزایش کم سابقه خرید این گروه از گردشگران از بازار داخلی کشور است.

-سرانه هزینه هر چینی در ترکیه نیز طی 6 ماهه اول سال 2017 با افزایش 51 درصدی معادل 2152 لیر رقم خورده است. گردشگران چینی به تنهایی 7 درصد از میزان خرید از بازار داخلی ترکیه را در اختیار دارند. گردشگران چینی در رتبه چهارم میزان هزینه در ترکیه هستند.

-گردشگران خارجی طی بازه زمانی اول ژانویه تا آخر ژوئن امسال، از بازار داخلی ترکیه 600 میلیون لیرترک خرید کرده اند که از این میزان برای 315 میلیون لیر از خرید خود درخواست اعاده مالیات برارزش افزوده داده اند.

-مجموع کل خرید گردشگران خارجی از ترکیه طی این مدت 16 درصد افزایش داشته است. همچنین سرانه هزینه گردشگران خارجی نیز 20 درصد افزایش یافته و هر گردشگر خارجی به طور متوسط 1423 لیرترک هزینه کرده است. این رقم برای سال گذشته 1184 لیرترک بود.

-شهروندان عربستان سعودی بر اساس آمار مربوط به درخواست اعاده مالیات بر ارزش افزوده، با خریدی معادل 45.3 میلیون لیرترک، در رتبه نخست میزان خرید از بازار داخلی ترکیه هستند. هر گردشگر سعودی در ترکیه به طور متوسط 1672 لیر هزینه کرده است که افزایش 20 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

-گردشگران کویتی پس از شهروندان عربستان سعودی با 35.3 میلیون لیر خرید در مکان دوم خرید از بازار داخلی ترکیه هستند. یک شهروند کویتی در نیمه نخست سال جاری با خریدی معادل 574 هزار لیر، رکورددار بیشترین میزان خرید از بازار داخلی ترکیه بوده است.

-ایرانی ها نیز در رتبه سوم دارای بیشترین میزان خرید از بازار ترکیه هستند. در 6 ماهه اول امسال، مجموع کل هزینه گردشگران کویتی 29 درصد و سرانه هزینه هر شهروند کویتی با افزایش 20 درصدی معادل 1884 لیر بوده است.

-همچنین ایرانی ها نیز با مجموع هزینه 33.3 میلون لیر، در رتبه سوم قرار دارند. سرانه هزینه هر گردشگر ایرانی با افزایش 18 درصدی معادل 621 لیر رقم خورده است.

-گردشگران آذربایجانی با هزینه کل 18.7 میلیون لیر در رتبه پنجم، شهروندان قطر با 16.8 میلیون، ترک های مقیم خارج کشور با 14.1 میلیون، روسها با 13.1 میلیون، شهروندان امارات متحده عربی با 10 میلیون و گردشگران آلمانی با 7.8 میلیون لیر در رتبه های بعدی میزان هزینه در ترکیه قرار دارند.

میزان مبلغی که هر گردشگر اهل جمهوری آذربایجان به طور متوسط در ترکیه هزینه کرده نیز 2165 لیر، شهروندان قطر 4062 لیر، ترک های مقیم خارج 3570 لیر، روس ها 1007 و گردشگران آلمانی 2259 لیر بوده است.

جدول مربوط به آمار میزان خرید و سرانه هزینه گردشگران خارجی به تفکیک کشور: