قریب به اتفاق صاحب‌نظران افزایش ۳ تا ۶ برابری تعرفه عوارض خروج از کشور را سیاستی ناکارآمد برای تنظیم تراز گردشگری کشور به‌منظور کاهش سفرهای خروجی می‌دانند و در تاثیرگذاری آن تردید دارند. آمارهای موجود نیز موید آن است که از بیش از ۹ میلیون مسافری که از ایران به خارج از کشور سفر می‌کنند، رقم قابل‌توجه ۴میلیون و ۲۲۹هزار نفر را گردشگران زیارتی تشکیل می‌دهند و نرخ‌های جدید تاثیر چندانی بر انگیزه سفر این تعداد نخواهد گذاشت. از طرف دیگر با زمزمه‌هایی که درباره افزایش قیمتبنزین در سال ۹۷ شنیده می‌شود، تعدادی از فعالان گردشگری این مساله را مطرح می‌کنند که این افزایش موجب خواهد شد سفرهای داخلی نیز دیگر برای مردم مقرون به‌صرفه نباشد و از تعداد سفرهای داخلی کاسته شود. حال آنکه تجربه‌های پیشینافزایش قیمت سوخت از این واقعیت حکایت دارد که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است بازار گردشگری داخلی با شوک مواجه شود، اما در بلند‌مدت مردم خود را با قیمت‌های جدید تطبیق می‌دهند و این افزایش قیمت، تاثیر چندانی بر تعداد سفرهای داخلی نخواهد گذاشت.

سفرهای داخلی و افزایش نرخ بنزین

چنانچه اشاره شد با توجه به جزئیات لایحه بودجه، گمانه‌زنی می‌شود قیمت بنزین در سال ۹۷ افزایش پیدا کند و به ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر برسد. این احتمال افزایش قیمت موجب شده برخی فعالان گردشگری اظهار کنند که به‌دلیل گران شدن خدمات حمل‌ونقل، سفرهای داخلی گران شده و تعداد آنان افت شدیدی پیدا کند. اما با توجه به تجربه‌های پیشین افزایش قیمت سوخت به‌نظر می‌رسد این استدلال با اشکالاتی همراه باشد. پیش‌تر و در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳، قیمت بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و نگرانی کنونی، آن زمان نیز در بخشی از بدنه گردشگری کشور پدید آمد. در همان زمان «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با تعدادی کارشناس و فعال گردشگری، از آنان درباره اثر افزایش قیمت سوخت بر آینده سفرهای داخلی نظرخواهی کرد و پیش‌بینی قریب به‌اتفاق این صاحب‌نظران این بود که صرف‌نظر از شوکی کوتاه‌مدت، نرخ جدید بر گردشگری داخلی تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.

آمار سفرهای داخلی در تابستان سال ۹۳ نیز این پیش‌بینی‌ها را تایید کرد. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، با وجود افزایش قیمت بنزین از اردیبهشت ماه سال ۹۳، مردم ایران در تابستان آن سال ۶۵ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۸۱۷ سفر داشتند که نسبت به تابستان سال ۹۲ و زمانی که بنزین ۷۰۰ تومان بود، ۵۷/ ۱ درصد رشد وجود داشت. مسعود خوانساری که در آن زمان رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بود، در همین‌خصوص اظهار کرده بود: «افزایش قیمت بنزین قطعا در کاهش سفرها تاثیری نخواهد داشت زیرا درصدی که این افزایش صورت گرفته، آنچنان نیست که تاثیر بزرگی را شاهد باشیم. در بحث سفرهای شخصی البته ما تا مدتی شاهد کاهش این نمونه گردشگری خواهیم بود اما تجربه نشان داده است که در یک بازه دو تا سه ماهه جریان سفر به روال عادی خود بازمی‌گردد.»

نرخ عوارض خروج و سفرهای خارجی

اما دیگر تصمیم‌گیری دولت در لایحه بودجه ۹۷ که سفرهای خارجی را نشانه گرفته است، افزایش عوارض خروج از کشور است که روزهای گذشته با حواشی بسیاری همراه بوده و انتقادات بسیار گسترده‌ای را برانگیخته است. درحالی که نرخ عوارض خروج از کشور تا انتهای سال ۹۶ به میزان ۷۵ هزار تومان خواهد بود، در لایحه بودجه سال آتی این رقم برای نخستین سفر خارجی به ۲۲۰ هزار تومان رسیده است که در سفر دوم نرخ ۳۳۰ هزار تومان و در سفرهای سوم به‌بعد نرخ ۴۴۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد.  حال با توجه به صحبت‌هایی که برخی دولتی‌ها در روزهای گذشته پیرامون این افزایش قیمت انجام داده‌اند، دو سناریو برای انگیزه دولت از این سیاست‌گذاری می‌توان در نظر گرفت. نخست اینکه هدف دولت از نرخ‌های جدید، تنظیم تراز گردشگری کشور و کاهش تعداد سفرهای خارجی است. در سناریوی دوم نیز می‌توان گفت انگیزه دولت از افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور، کسب درآمد به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری است. انگیزه دولت از نرخ‌گذاری جدید هرکدام از این دو سناریو باشد، به‌نظر می‌رسد که نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

مطابق حدس نخست، دولت انتظار دارد با نرخ‌های جدید تعداد کمتری گردشگر به قصد مقاصد خارجی از کشور خارج شود؛ حال آنکه با توجه به آمارهای کلی که اخیرا از سوی معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور مطرح شده و به‌رغم ابهام در جزئیات آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور، گمانه‌زنی می‌شود که از تعداد ۹ میلیون گردشگری که از ایران به‌خارج از کشور سفر می‌کنند، بیش از ۴ میلیون نفر گردشگرانی هستند که به مکه وعتبات می‌روند و می‌توان گفت کل تعداد گردشگران تفریحی کشور رقمی در حدود ۳ و نیم میلیون نفر است. باقی مسافران خروجی را نیز دانشجوها، تجار و مرزنشین‌ها تشکیل می‌دهند. افزایش در مبلغ دریافتی به‌عنوان عوارض خروج از کشور، مساله‌ای است که تنها می‌تواند سفر ۳ و نیم میلیون گردشگر تفریحی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و البته عملا به دو دلیل موجب کاهش چشمگیر سفرها نخواهد شد؛ نخست آنکه بخشی از این تعداد از قشر مرفه هستند که با افزایش نرخ در تصمیم آنها خللی ایجاد نمی‌کند و بخشی دیگر نیز از طبقه متوسط هستند که گرچه ممکن است به واسطه افزایش نرخ عوارض خروج به سختی بیفتند اما تمایل دارند در سال یک‌بار سفر خارجی داشته باشند. از طرفی این تعداد گردشگر درصد چندان بالایی از کل مسافران خروجی کشور را تشکیل نمی‌دهد و این مساله منجر به اصلاح در تراز گردشگری کشور نیز نخواهد شد.

اما سناریوی دومی که برای انگیزه دولت متصور می‌شود نیز چندان موثر به‌نظر نمی‌رسد، چراکه سهم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور به‌عنوان متولی اصلی امور گردشگری ایران از ارقام پیشنهاد شده به‌عنوان عوارض خروج از کشور، تنها ۴۰ هزار تومان است که در لایحه بودجه نیز چندان مشخص نکرده است که باقی درآمد حاصل از این طریق، قرار است صرف چه اموری شود. همچنین با توجه به رقم قابل‌توجه زائران میان گردشگران خروجی از کشور، امکان کسب درآمدی قابل‌اعتنا را از این گروه منتفی می‌کند و اساسا این سوال مطرح است که چرا دولت به‌جای سیاست‌گذاری‌های پایدار مانند واقعی‌سازی نرخ ارز و ایجاد منابع درآمد، کسری بودجه خود را به این شکل بر دوش مردم بگذارد.

در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت در بلندمدت تاثیر منفی بر تعداد سفرهای داخلی نخواهد گذاشت و پس از عبور از شوکی کوتاه‌مدت روند سفرها از سر گرفته خواهد شد. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد سیاست افزایش عوارض خروج از کشور به‌منظور تنظیم تراز گردشگری به‌هیچ عنوان موثر واقع نشود و دولت درصورتی که بخواهد مردم را به سفر داخلی ترغیب کند، باید در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور بکوشد و از پاشنه آشیل تراز نامناسب کنونی گردشگری کشور که نرخ غیرواقعی و پایین ارزهای خارجی است، غافل نشود. در صورت اصلاح نرخ ارز و رسیدن قیمت آن به مقدار واقعی خود، بسته‌های سفر خارجی نیز قیمت واقعی خود را پیدا می‌کنند و سفرهای داخلی به لحاظ قیمت امکان رقابت با سفرهای خارجی خواهند داشت.