آسیب شناسی واگذاری امور تصدی گری گردشگری
توسط در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
به رغم نزدیک بودن پایان قانون برنامه ششم توسعه و الزام بند «ث» ماده (100) این قانون مبنی بر واگذاری امور تصدی گری حوزه گردشگری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، به نظر این گونه واگذاری ها به مرحله عملیاتی شدن، نرسیده است. بدین جهت، گزارش حاضر در پی آن است تا با ترسیم ظرفیت های قانونی موجود، وضعیت فعلی و الزامات مورد نیاز برای انجام این گونه واگذاری ها، به پیشنهادهایی در جهت تحقق این مهم، منتج شود.
در گام نخست، تمیز میان امور حاکمیتی و امور تصدی گری و برجسته سازی آنچه که قانون از آن به عنوان امور تصدی گری یاد می کند الزامی است. قوانینی همچون «قانون مسئولیت مدنی» (مصوب 07/02/1339)، «قانون برنامه سوم توسعه» (مصوب 17/01/1379)، «قانون برنامه چهارم توسعه» (مصوب 11/06/1383)، «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مصوب 08/07/1386)، بر سه محوریت انتفاع همه اقشار جامعه، عامل اقتدار و حاکمیت و همچنین مصرف بدون ایجاد محدودیت برای دیگران، به عنوان شاخص های کلیدی امور حاکمیتی، تأکید داشته اند. در مقابل، براساس قوانین موجود امور تصدی گری در دو نوع کلی امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور تصدی های اقتصادی، قابل دسته بندی است. عملکرد دولت همچون اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین شمولیت حقوق خصوصی در زمینه امور تصدی گری، شاخصه های اصلی این امور به زعم قوانین موجود، به شمار می روند.
در بخش دوم، قوانین عمومی و خاص گردشگری در زمینه واگذاری امور تصدی گری مورد توجه قرار گرفته است. در سطحی کلان، قانون اساسی، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و (2)، قوانین برنامه پنج ساله توسعه، قوانین بودجه و برنامه های تحول و اصلاح اداری، ازجمله قوانین و مقررات مهمی هستند که محتوای مرتبط با بحث حاضر را دارند. اما به طور خاص در زمینه گردشگری، ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر واگذاری خدمات ایرانگردی و جهانگردی تأکید دارد؛ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که بر واگذاری امور تصدی گری به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی توجه داشته و همچنین ماده (100) «قانون برنامه ششم توسعه» که بر واگذاری امور تصدی گری گردشگری به تشکل های حرفه ای و تخصصی توجه دارد، مورد اشاره قرار گرفتند.
بخش سوم، روشنگر سازوکارهایی است که در قوانین کلان برای پیگیری واگذاری ها در دستگاه های دولتی، تعریف شده است. در این میان، سه الگوی اصلی مورد توجه قرار گرفت: ایجاد کارگروه واگذاری، ایجاد ستاد واگذاری و تصویب در هیئت وزیران. دو مورد اول، در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مورد توجه قرار گرفته است اما الگوی سوم درخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح شده است. بدین شکل که پس از الزام قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه ای را هیئت وزیران تصویب و در آن وظایف امور حاکمیتی و تصدی گری بخش تعاون به تفکیک، احصا شده است.
بخش چهارم، اَشکال واگذاری های امور تصدی گری را مشخص می کند. بر این اساس، واگذاری ها می تواند در قالب اشکالی همچون خرید خدمت، مشارکت (با) یا واگذاری مدیریت (به) بخش های تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، انجام گیرد. علاوه بر این، در صورتی که هیچ یک از این حالات قابل پیاده سازی نباشد، می توان به منظور انجام این امور، واحد دولتی راه اندازی کرد.
بخش پنجم، به صورت خاص به بررسی سه الزام اساسی برای انجام واگذاری ها در حوزه گردشگری، می پردازد؛ تعیین مصادیق واگذاری، چگونگی واگذاری و فرهنگ واگذاری. مصادیق واگذاری یکبار در تاریخ 29/3/1392 در حوزه گردشگری مشخص شده و یکبار در کارگروهی در وزارتخانه متبوع بعد از تأکید ماده (100) «قانون برنامه ششم توسعه» مبنی بر واگذاری امور تصدی گری تعیین شده است. مورد اول را هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، رد کرده است. مورد دوم نیز به لحاظ عدم تصویب در یک مرجع ذی صلاح می تواند موجبات برخورد سلیقه ای فراهم آورد. علاوه بر این، موارد احصا شده شبیه به همان موارد مصوب قبلی است که پیش تر رد شده بود. نقدهایی نظیر توجه صرف به تشکل ها به عنوان طرف واگذاری یا عدم احصای همه امور تصدی گری مرتبط را می توان در این خصوص مطرح کرد.
در خصوص چگونگی واگذاری ها در گردشگری، واگذاری امور تصدی گری به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و همچنین واگذاری امور به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، از اشکال در نظر گرفته شده در قوانین موجود، به شمار می رود. علاوه بر این، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نیز اگرچه ماهیتاً درخصوص بناهای تاریخی مورد مشارکت، شکل گرفته است اما به دو لحاظ مورد بحث حاضر است: نخست، بسیاری از بناهای واگذار شده از کاربری گردشگری برخوردارند. دوم، بررسی تجارب این صندوق خود می تواند الگویی را فراهم آورد که قابل تسری به حوزه گردشگری است.
در انتها، اگرچه قوانین و مقررات متعددی در سطح کلان و برخی قوانین و مقررات خاص گردشگری درخصوص موضوع حاضر، موجود است اما باید در نظر داشت که کلی بودن این قوانین و مقررات در سطح کلان تکافوی پیچیدگی حوزه گردشگری را نمی دهد. علاوه بر این، قوانین و مقررات مرتبط با گردشگری نیز همه جنبه ها را در نظر نگرفته است. بدین جهت، ایجاد الزام قانونی در یکی از دو قانون برنامه توسعه هفتم یا قانون شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تدوین آیین نامه واگذاری امور تصدی گری در حوزه گردشگری در یک برهه زمانی مشخص، ضروری به نظر می رسد. در این آیین نامه تعیین مصادیق واگذاری، چگونگی واگذاری ها و تعریف سازو کار کارگروه/ ستاد واگذاری در حوزه گردشگری باید تدقیق شود.
مشروح گزارش:
https://bayanbox.ir/view/5785004249651339453/pathology-assignment-tourism-affairs.pdf
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.