کاهش پرسنل و تعطیلی هتلها اجتناب ناپذیر است
توسط در تاریخ ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
در شرایطی که قانون‌گذار به منظور رشد و پایداری صنعت گردشگری در سه برنامه توسعه پنج ساله همواره با صدور احکام برنامه‌ای و نیز قانون خدمات کشوری جهت حفظ و صیانت از کسب و کار دست‌اندرکاران صنعت هتلداری، بخش خصوصی را تنها سکاندار منحصر دانسته است و بهره‌برداران هتل ها با ایفاء نقش مؤثر خود از پیش‌تازان عرصه اقتصاد مقاومتی و نهادینه کردن توسعه پایدار و مقاوم سازی درآمد در این صنعت نوپا می‌باشند، با حضور دولت تدبیر و امید و رفع کدورت های سیاسی جهانی و جایگزین شدن دوستی و محبت و گشایش دروازه‌های امید بر روی این صنعت ،چندی است، به ناگاه دست طبیعت با بروز زلزله از یکسو وحرکت های مذبوحانه اخیر، تشنج اجتماعی و سیاسی، دو پدیده تأثیرگذار در، امنیت اجتماعی و سیاسی پایه‌‌های این صنعت شکننده را متزلزل و موجب افول صددرصدی حضور گردشگران گردید.
رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران اعلام کرد: در شرایطی که هتل ها در صورت اشغال 50% تا 60% اتاق های آنها صرفاً تأمین مالی جهت پایداری آنها را رقم خواهد زد، طی چند ماه اخیر با ظرفیت 20% سطح اشغال مواجه و با هزینه‌های سنگین پایداری و پرسنلی دوران سختی را طی می‌نمایند، و با فرا رسیدن ایام پایان سال که هزینه‌های پرسنلی به جهت پرداخت پاداش و عیدی افزایش چشمگیری خواهند داشت، و همچنین پایداری حیثیت شغلی هتلداران جهت پرداخت بدهی‌های بانکی وسایر هزینه ها، مقضی ست تا رسیدن به شرایط عادی که ماههای اردیبهشت و خرداد سال آینده خواهد بود با اثرگذاری دستورات و تصمیمات ارگانهای مرتبط در حفظ و صیانت از این صنعت جهت جلوگیری از تعطیلی تک تک هتلها، این صنعت پرهزینه که چشم‌انداز سیاست‌های برنامه بیست ساله کشور در مقاوم سازی آن رقم خواهد خورد محقق گردد.
فرخ مهر افزود، در صورت عدم توجه به مواردی چون
1- وام‌دار بودن گروهی از هتلها در زمینه ساخت که الزام به بازپرداخت دارند، هماهنگی لازم با بانکهای عامل نسبت به ایجاد شرایط استعمال و دوره تنفس وامهای دریافتی جهت زمانبندی مناسب صورت پذیرد.
2-هماهنگی با سازمانهای آب و برق و گاز جهت دوره تنفس چند ماهه به کلیه هتلها در پرداخت قبوض.
3-با توجه به مصوبات صورت گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی جهت اختصاص یارانه احداث هتلهایی که وام دریافت نموده‌اند، اکنون با گذشت سه سال از زمان بهره‌برداری، یارانه مصوب تعلق نگرفته است، لذا ترتیبی داده شود در پرداخت آن اقدام عاجل صورت پذیرد.
4-تأمین منابع مالی بصورت قرض‌الحسنه به منظور حفظ پرسنل هتلها و پرداخت عیدی و پاداش و استمرار پرداخت حقوق آنها جهت جلوگیری از کاهش پرسنل هتلها.
بهره‌برداران هتلی بلاجبار بصورت مرحله‌ای با کاهش پرسنل و نیز سطح خدمات و در نهایت تعطیلی واحد را طی نمایند.
محمد علی فرخمهر در پایان با اشاره به ساز و کارهای سازمان امور مالیاتی و ارزش افزوده گفت: این رویه بدون توجه به بحران‌های پی‌در‌پی که تأثیرگذار در سطح اشغال هتلها می‌باشد و این صنعت را مواجه با رکود می‌نماید صرفاً از دیدگاه کلیشه‌ای استفاده که این امر بهیچ وجه در حمایت از این صنعت نمی‌باشد. لذا این صنعت نیازمند حمایت سازمان مالیاتی و دوره تنفس پنج ساله و لغو ارزش افزوده از یک سو و عدم افزایش نرخ هتل ها و نیز رقابتی نمودن آن می تواند در کاهش هزینه های سفر مخصوصاً هتلی تأثیر بسزایی داشته است.
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.