رسیدگی به قانون منع تولید چاقو در مقطع خوبی مورد رسیدگی قرار نگرفت
توسط در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵
استاندار زنجان با اشاره به تصویب قانون منع تولید و حمل چاقو و سلاح سرد در مجلس، گفت: این قانون در زمان خوب مورد رسیدگی قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه بهترین مکان برای تبادل گفت‌وگو بین مدیران دولتی و بخش خصوصی در اینگونه جلسات است، اضافه کرد: خوشبختانه در استان زنجان 26 جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده که به نظر حجم قابل توجهی از موضوعات نیز مطرح و پیگیری شده است.
استاندار زنجان در رابطه با قانون مصوبه مجلس در رابطه با عدم تولید و حمل چاقو و سلاح سرد ابراز کرد: متاسفانه این مصوبه در روز رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در مجلس مطرح و در بستر خوبی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
درویش امیری با اشاره به حضور خود در جلسه روز رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی گفت: در همان روز با نمایندگان مجلس در رابطه با این موضوع که تصویب این قانون به ضرر استان زنجان است، گفت‌وگو شده است.
وی ادامه داد: صنعت چاقوسازی از صنعت‌های سنتی و صادراتی استان است، اما فضای آن روز مجلس برای تصویب این قانون با وجود تلاش نمایندگان زنجان به نفع ما نبود.
استاندار زنجان در ادامه سخنان خود در رابطه با ابلاغ بخشنامه به واحدهای تولیدی و صنعتی برای پرداخت بدهی حامل‌های انرژی اظهار کرد: منابع درآمدی دولت از چهار بخش صادرات نفتی، صادرات غیر نفتی، فروش خدمات مانند آب، برق، گاز و مالیات تامین می‌شود.
درویش امیری با بیان اینکه برای دولت منبع درآمد دیگری به جز موارد مذکور وجود ندارد، افزود: در حال حاضر در استان زنجان بخش‌های مختلف چون تولید، کشاورزی، صنعت و معدن و همچنین به صورت اندک مصارف دولتی و خانگی، 156 میلیارد تومان بدهی دارند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه این بخش عمده بدهی‌های حامل‌های انرژی مربوط به واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن است، ابراز کرد: همانگونه که دولت به کمک واحدهای تولیدی و صنعت آمده انتظار کمک و همکاری دو طرفه نیز وجود دارد.
درویش امیری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی استان زنجان نیز 150 میلیارد تومان طلب از بخش‌های مختلف دارد، گفت: در مجموع 306 میلیارد تومان بدهی در بخش‌های مختلف به دستگاه‌های دولتی زنجان وجود دارد که بسیار بیشتر از بودجه عمرانی یک سال استان است.
وی در ادامه در رابطه با موارد مطرح شده در رابطه با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در رابطه با این قانون موارد تعارض بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی باید مشخص شود.
استاندار زنجان با تاکید بر احترام به قوانین ابراز کرد: باید از تولیدکننده نیز با همین قانون مشاغل سخت و زیان‌آور حمایت شود.
درویش امیری در پایان پیشنهاد کرد تا کمیته‌ای با محوریت استانداری و سه دستگاه مسؤول در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین با حضور بخش خصوصی تشکیل شده و مشکلات این بخش را بررسی کنند.
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.