دو دست‌انداز تحقق گردشگری پایدار
توسط در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
دنیای اقتصاد : کارشناسان معتقدند عدم توجه به گردشگری پایدار می‌تواند در بلندمدت به نابودی ظرفیت‌های مقاصد توریستی منجر شود. از این رو، بسیاری از کشورهای پیشرفته در این حوزه برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای برای پایداری گردشگری دارند. با این‌همه در ایران همچنان ناپایداری گردشگری، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی را تهدید می‌کند؛ موضوعی که حتی می‌تواند در بلندمدت به از میان رفتن گردشگری در کشور بینجامد.
عوامل متعددی را می‌توان یافت که از آنها تحت عنوان موانع تحقق گردشگری پایدار یاد شده است. موانعی نظیر نگرش و چارچوب اخلاقی افراد جامعه، توزیع نامتناسب قدرت میان ذی‌نفعان جامعه، عدم مشارکت‌دهی همه ذی‌نفعان در مراحل مختلف تصمیم‌گیری و اجرا، بی‌توجهی به نحوه و کیفیت تعامل ذی‌نفعان، ارجحیت دادن نظام سیاست‌گذاری به ملاحظات اقتصادی، اجماع ضعیف و همکاری سطحی و ناکارآمد ذی‌نفعان، تغییرات سریع نظام‌های حکومتی، منازعات سیاسی، فقدان اراده و یکپارچگی میان بخش‌های مختلف حکومت، دیوان‌سالاری حکومتی، منازعات سیاسی و بی‌توجهی به لزوم پرداختن به اصولی چون پاسخگویی، همکاری موثر و یکپارچگی، مشارکت محلی و مبارزه با تبعیض، خویش و قوم‌گرایی و کوته‌بینی و... از سوی کارشناسان در این زمینه عنوان می‌شوند.
اما نتایج یک پژوهش، ریشه عدم تحقق اصول گردشگری پایدار در جوامع را در دو عامل اصلی «نهادینه نشدن پایبندی به اصول پایداری در فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی افراد جامعه» و همچنین «ضعف نظام سیاست‌گذاری سنتی حاکم بر گردشگری» جست‌وجو کرده است. این تحقیق که از سوی زاهد شفیعی، فیروزه فرخیان، محمدعلی رجایی‌ریزی و مرضیه موغلی انجام شده، تاکید کرده است که ایجاد فرهنگ پایداری مستلزم افزایش آگاهی جامعه نسبت به ضرورت حرکت به سوی سبک زندگی همراستا با اصول پایداری، تبدیل آگاهی به باور و گنجاندن این اصول در نظام ارزشی و اعتقادی افراد جامعه به گونه‌ای است که علاوه‌بر منطق و استدلال عقلانی، احساسات افراد نیز آنها را به تعهد به این اصول وادارد. بر این اساس، آموزش رسمی و غیررسمی موثرترین ابزاری است که جوامع برای ایجاد این تحول در اختیار دارند.
از سویی طبق این تحقیق، محدودیت‌های نظام سیاست‌گذاری سنتی حاکم بر گردشگری موجب شکل‌گیری سیاست‌هایی شده است که در اکثر موارد قابلیت اجرایی ندارند. محققان در این پژوهش، حکمروایی خوب را به‌عنوان مفهومی که یک نظام سیاست‌گذاری کارآمد باید بر مبنای اصول آن شکل گیرد و یک رویکرد عملی برای حرکت به سمت برنامه‌ریزی موفق توسعه پایدار گردشگری پیشنهاد و تاکید کرده است توسعه پایدار به معنای تغییر جهت‌گیری توسعه است و به معنای رسیدن به یک حالت مطلوب ایستا نیست. توسعه پایدار یک فرآیند مداوم پیشرفت اجتماعی است که همواره مستلزم مراحل گذار و خلاقیت‌های نظام‌مند متعدد خواهد بود.
نهادینه نشدن ارزش‌های پایداری
توسعه پایدار به همان اندازه که یک مفهوم سیاسی و علمی است یک ارزش اخلاقی نیز هست. براساس پژوهش مذکور، تاکنون رویکردهای موجود در رابطه با ترویج پایداری، بیشتر بر مبنای علوم طبیعی و اقتصاد بوده‌اند، اما متمایل کردن جامعه به حرکت به سوی توسعه پایدار چیزی فراتر از استدلال‌های عقلانی و علمی طلب می‌کند. درواقع توسعه پایدار زمانی از شکل یک گفتمان و شعار به یک واقعیت مبدل می‌شود که در وهله اول آگاهی جامعه در این حوزه با شیوه‌های رسمی و غیررسمی آموزش ارتقا یابد و در مرحله بعد این دانش و آگاهی به باور تبدیل شده و در نظام ارزشی جامعه نهادینه شود و در نهایت با ایجاد فرهنگ جهانی تعهد به اصول پایداری است که حرکت در مسیر پایداری محقق خواهد شد.
در سایت برنامه آموزشی یونسکو تحت عنوان «آموزش و یادگیری برای آینده‌ای پایدار»، بر اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی در توسعه پایدار گردشگری تاکید بسیاری شده است. از سوی دیگر ثابت شده که اگر گردشگران از پیامدهای گردشگری به خوبی مطلع شوند و آگاهی آنها در مورد شیوه‌هایی که گردشگری می‌تواند رفاه جوامع را افزایش دهد و از میراث فرهنگی و طبیعی حفاظت کند افزایش یابد، مسوولانه‌تر به تعطیلات می‌روند و نسبت به انواعی از گردشگری که کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار جوامع انسانی را در پی دارند از نظر اخلاقی متعهد می‌شوند.
ناکارآمدی سیستم سیاست‌گذاری
علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ پایبندی به اصول پایداری، بازنگری در شیوه‌های سنتی سیاست‌گذاری نیز برای تغییر جهت‌گیری توسعه به سمت پایداری حیاتی است. این پژوهش تاکید کرده که علت اصلی اجرایی نشدن یک سیاست را باید در سیستم سیاست‌گذاری مولد آن جست‌وجو کرد؛ چراکه سیاست و اجرای سیاست دو روی یک سکه‌اند و قابلیت اجرایی داشتن سیاست‌ها باید در تمام مراحل فرآیند سیاست‌گذاری مدنظر قرار گیرد. در حوزه گردشگری، ضعف و اجرایی نشدن سیاست‌های موجود تا حد زیادی به محدودیت‌ها و ناکارآمدی ساختار سنتی سیاست‌گذاری حاکم بر گردشگری بازمی‌گردد. سیستم سنتی سیاست‌گذاری حاکم بر گردشگری محدودیت‌هایی دارد که مانع می‌شوند سیاست‌های خروجی چنین نظام‌هایی قابلیت اجرایی داشته باشند. «ارجحیت‌دادن به ملاحظات اقتصادی نسبت به ملاحظات فرهنگی- اجتماعی و زیست‌محیطی»، «عدم مشارکت‌دهی موثر تمامی ذی‌نفعان در نتیجه ساختار تمرکزگرای سلسله مراتبی سیاست‌گذاری و اعمال نفوذ و کنترل دولت مرکزی و گروه‌های نفوذ» و «عدم توجه به فرآیندها، نحوه و کیفیت تعامل ذی‌نفعان» سه محدودیت سیستم سنتی سیاست‌گذاری گردشگری در این حوزه هستند.
در دهه‌های اخیر نظام سیاست‌گذاری گردشگری اکثر کشورهای موفق جهان در حوزه گردشگری، با یک تغییر در مفهوم و اصول روبه‌رو بوده است و نظام سنتی تمرکزگرای سلسله مراتبی حاکم بر گردشگری با نظام سیاست‌گذاری منعطف‌تر مبتنی بر اصول حکمروایی خوب جایگزین شده است؛ چراکه به کرات دیده می‌شد سیاست‌هایی که در چارچوب سیستم‌های سیاست‌گذاری سنتی شکل می‌گرفتند در مرحله اجرایی شدن با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.
طبق پژوهش فوق، در نظام سنتی سیاست‌گذاری بر مبنای ایدئولوژی غالب بر جامعه یعنی ارجحیت‌دادن ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی و تحت نظارت دولت و گروه‌های فشار صورت می‌پذیرد و مشارکت ذی‌نفعان مختلف حوزه گردشگری در فرآیند سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌ها محدود و کنترل شده است. علاوه‌بر این، از آنجا که سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌ها منحصرا در اختیار دولت و گروه‌های فشار است و نظارت واقعی بر عملکرد آنها وجود ندارد، در قبال تصمیمات و اقدامات خود در برابر سایر ذی‌نفعان جامعه پاسخگو نیستند. انحصار، رقابت‌پذیری را به حداقل می‌رساند و درنهایت منجر به کاهش کارآمدی و قابلیت اجرایی شدن سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده می‌شود.
سیاست‌هایی که در چنین چارچوبی شکل می‌گیرند به علت عدم مشارکت تمامی ذی‌نفعان جامعه و درنظر گرفته نشدن منافع آنها، در نتیجه عدم تعهد ذی‌نفعان به اعمال سیاست‌ها در مرحله اجرایی شدن با مشکل مواجه خواهند شد. خروجی نظام‌های سیاست‌گذاری سنتی گردشگری تامین منافع و انتظارات دولت و گروه‌های نفوذ و ارائه خدمات گردشگری به‌عنوان یک محصول لوکس و انحصاری است؛ سیاست‌هایی که در نتیجه آنها، توسعه ناپایدار گردشگری را در بسیاری از مقاصد گردشگری جهان شاهد بوده‌ایم.
این گزارش در نهایت تاکید کرده است که سیاست‌هایی در نهایت قابلیت اجرایی شدن دارند که بر مبنای ایدئولوژی غالب حاکم بر جامعه و مشارکت تمام ذی‌نفعان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری شکل گرفته باشند. در سیستم معاصر سیاست‌گذاری گردشگری، ایدئولوژی غالب همسو با اصول توسعه پایدار است. نقش دولت به نظارت بر فرآیند سیاست‌گذاری و جهت‌دهی و هماهنگ‌سازی ذی‌نفعان درگیر در فرآیند محدود می‌شود. خروجی چنین نظام سیاست‌گذاری سیاست‌هایی است که تامین منافع همه ذی‌نفعان از جمله دولت و مردم و ارائه خدمات گردشگری به‌عنوان یک محصول همگانی و عمومی را تضمین می‌کند. مشارکت تمامی ذی‌نفعان در فرآیند سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌ها، تعهد آنها به سیاست‌ها و اجرای موفق سیاست‌ها را تضمین خواهد کرد. وقتی به تمامی ذی‌نفعان مسوولیتی محول می‌شود، طبیعتا در قبال تصمیمات و اقدامات خود در برابر سایر ذی‌نفعان پاسخگو و مسوول خواهند بود. در چنین نظام‌هایی خارج شدن سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌ها از انحصار دولت و گروه‌های نفوذ و همچنین توجه به نحوه و کیفیت تعاملات ذی‌نفعان، کارآمدی سیاست‌های اتخاذشده را به طرز محسوسی ارتقا می‌دهد.
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.