Zanjan Tourism Guide

به تاریخ 12ام آبانماه 1395 دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی در خصوص ممنوعیت حمل سلاح سرد افزوده می شود که تیزی آن بر گلوی چاقوی ایران می نشیند. در پی این مصوبه موجی بزرگ از کسادی بازار و دردسرهای فراوان بر سر چاقوسازان و چاقوفروشان می ریزد تا جایی که اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان زنجان که بزرگترین تولید کننده چاقوی کشور محسوب می شوند طی نامه ای به شورای نگهبان و استاندار زنجان اعلام رکود بازار می کند!

در حالی که این مصوبه هنوز از فیلتر شورای نگهبان نگذشته ، موج های مشکلات و دردسرهای این مصوبه بر هم پیشی می گیرند. پس از گذشت بیش از دو ماه شورای نگهبان با اعلام یک ابهام مصوبه را به مجلس باز می گرداند و چراغ امید در دل اهالی هنر و صنعت روشن می شود که شاید این بار کار کارشناسی بر روی آن صورت گیرد تا 30 هزار نفری که از تولید و فروش چاقو در کشور ارتزاق می کنند نانشان آجر نشود. این آمار غیر رسمی است اما آنچه مسلم است فروشندگان چاقو در هر 32 استان کشور به فعالیت مشغولند و از طرفی 10 استان زنجان، گیلان، اصفهان،  ایلام، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، تهران، قم و کرمانشاه در کشور به تولید چاقو می پردازند. در استان زنجان نیز که بزرگترین تولید کننده چاقوی کشور است 15 هزار نفر از این محل ارتزاق می کنند که موج های ناشی از بار روانی این مصوبه بدجور دامنشان را گرفته تا جایی که اداره کل پست زنجان از روز 17 ام دیماه از ارسال مرسولات پستی صنایع دستی و هنری چاقو ممانعت به عمل می آورد.

تمام اینها در حالی است که در هفت ماهه نخست سالجاری 241 تن تیغه چاقو از مبادی گمرکی از کشورهای سوئیس، آلمان به کشور وارد شده است و باید گفت برزیل، اسپانیا و چین هم در صادرات چاقو به ایران سهم زیادی دارند . حال بازار داخلی در استرسی عجیب به سر می برد و محصولات چاقوی صنعتگران و هنرمندان زنجانی مرجوع می شود و تجار چاقو که گردانندگان چرخ های این صنعتند دچار مشکل شده اند.

جالب اینجاست که امسال در بسته حمایتی از اقتصاد مقاومتی، تجهیز کارگاه های صنایع دستی چاقو برای دو روستا، از طرح های ویژه استان زنجان بود و هم اکنون در دو روستای این استان، 32 کارگاه تولید چاقو به فعالیت مشغولند.

این مصوبه علاوه بر این که تهدید اشتغال و ارتزاق فعالین این هنر و صنعت را در کشور به همراه دارد بلکه تهدید تبدیل کارگاه های موجود به کارگاه های زیرزمینی و تقدیم بازار به خارجی ها را نیز در پی دارد. بازاری که هم اکنون نیز 95 درصد آن دست تولیدکنندگان برندهای خارجی است در حالی که چاقوی نامدار زنجان که فراز و نشیب 5 هزار ساله ای را پشت سر گذاشته، با کیفیتی بی نظیر و مثال زدنی  در صورت ابلاغ آئین نامه اجرایی این مصوبه در سراشیبی رکود و سقوط قرار می گیرد و آسیب می بیند.

الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی به قدری برای مردم زنجان با اهمیت است که علماء و نمایندگان مجلس نیز در کنار مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و اتحادیه صنف چاقوسازان قرار می گیرند. آیت الله سید محمد حسینی زنجانی از علماء متنفذ شهر طی نامه ای به رهبر انقلاب خواستار تجدید نظر در مورد قانون ممنوعیت تولید و فروش چاقو می شود و فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه ای به آیت اله جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد خواستار بررسی این مصوبه مجلس با توجه به نگرانی صنعتگران زنجانی می گردد.

دو تبصره الحاقی به ماده 617

در تاریخ 12 ام آبانماه سال جاری دو تبصره به عنوان تبصره های  1 و  2 به ماده  617 قانون مجازات اسلامی الحاق شد :

"تبصره  1 ـ  حمل سلاح سرد شامل قمه ، شمشیر ، چاقوی ضامن دار ، ساطور، قداره یا پنجه بکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد ، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود .

واردات ،‌ تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه  6 محکوم و  این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود .

تبصره 2 : تولید ، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی ، نمایشی ، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است .

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد ."

اول دیماه نیز شورای نگهبان این دو تبصره را  مورد بحث و بررسی قرار داده و نهایتا نظر خود را در سایت اطلاع رسانی این شورا  اینچنین اعلام می کند:

"در تبصره یک، از آنجا که مشخص نیست عبارت «صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح...»، فقط قید سایر ادوات است یا علاوه بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."

مصوبه ای که تفسیر پذیر است

مدیر کل میراث فرهنگی زنجان معتقد است بار روانی این مصوبه بسیار سنگین تر از خود مصوبه است چون این مصوبه تفسیر پذیر است. یحیی رحمتی می گوید: در اصطلاح عامیانه ضامن دار به چاقوهای فشاری گفته می شود که به محض رها شدن ضامن می پرد اما در اصطلاح تخصصی ضامن یا هر قفلی که مانع بسته شدن چاقو حین کار شود، ضامن دار است. اغلب قلم تراش ها که جزء زیباترین و کاربردی ترین دست سازهای صنعتگران زنجانی است در رده چاقوهای ضامن دار قرار می گیرد.

وی ادامه می دهد: آنچه دغدغه ماست این است که در خود قانون هم اصطلاحات درست و تخصصی به کار نرفته است و اگر مصادیق بیرونی مشخص نشود چاقوی ضامن دار آسیب می بیند.

رحمتی معتقد است در این مصوبه فقط در خصوص جرم اجتماعی کار کارشناسی صورت گرفته و حیطه تولید و اتفاقاتی که برای تولید کنندگان و چرخه تولید می افتد در نظر گرفته نشده است و نمی توان با اشتباه در کاربرد وسیله ای، کاربرد اصلی را نقض کرد.

وی افزود: در نزاع کارگران ساختمانی اگر برای ضرب و شتم از آجر استفاده شود آیا باید استفاده از آجر را ممنوع کرد؟ ما هم مخالف تولید پنجه بوکس هستیم اما قداره یکی از ابزاری است که برای جنگل بانان کاربردهای بسیاری دارد که متاسفاته تعبیر بدی از نام آن می شود یا ساطور کاربردی ترین محصول صنعتگران زنجانی است که در قصابی ها استفاده می شود و نمی شود به این دلیل که در نزاعی از ساطور استفاده شده مانع فروش و تولید آن شد.

مصوبه ای که در راستای اقتصاد مقاومتی نیست

رحمتی معتقد است این مصوبه در راستای اقتصاد مقاومتی نیست و می بایست با اصلاح قوانین از تولید کننده داخلی حمایت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان به 95 درصد محصولات چاقوی بازار اشاره می کند که همه وارداتی است و می گوید: فقط 5 درصد بازار چاقوی ایران، تولیدات صنعتگران داخلی است و 95 درصد بازار دست خارجی هاست که بخشی قانونی وارد می شود و بخشی غیر قانونی اما در این قانون فکری برای این 95 درصد نشده است و فقط حمل چاقو را مطرح کرده اند. که در هر صورت تولید کننده برزیلی، چینی، آلمانی ، سویسی و اسپانیایی منتفع شده و باز این تولید کننده داخلی است که متضرر می گردد.

ترس از قانون تایید نشده، 500 کارگاه چاقوسازی را مضطرب کرده است

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان اظهار می دارد: به فرض قسمتی از تولید را درست یا غلط حذف کردیم آنهم بدون آنکه برای جایگزینی آن فکری کرده باشیم، خوب چه بر سر صنعتگر ما می آید؟ در حال حاضر 500 کارگاه چاقوسازی در زنجان دچار استرس شده اند و خیلی از استان ها شروع به مرجوع کالا کرده اند آنهم تنها به خاطر ترس از قانونی که هنوز شورای نگهبان آنرا تایید نکرده و ابلاغ نشده است. در تدوین آئین‌نامه اجرایی می بایست دستگاه های تخصصی که می توانند مصادیق را تفکیک کنند، دخیل باشند.

دستگاه های تخصصی در تدوین آیین نامه نقشی ندارند

قانون؛ دادگستری، وزارت کشور و نیروی انتظامی را مسئول تدوین آئین نامه کرده است این درحالی است که دستگاه های تخصصی که می توانند مصداقی چاقوها را تفکیک کنند نقشی در تدوین آئین نامه ندارند که این خود جای نگرانی دارد. رحمتی معتقد است اگر فرصت دفاع از تولیدات چاقوی مفید را در صحن مجلس، زنجان از دست داده لااقل در تعیین مصادیقی که در آئین نامه قرار است ابلاغ شود، باید حضور داشته باشد و طوری نشود که حتی یک کارد آشپزخانه هم جرم محسوب شود.

از سازمان میراث فرهنگی اکتساب نظر تخصصی نشده است

میرهادی رومیانی معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی معتقد است در طرح این دو تبصره فقط دغدغه های امنیتی لحاظ شده و در حقیقت مراجع امنیتی و انتظامی یک سری مشکلات و معظلاتی که در حوزه خود بوده به مجلس منتقل کرده اند و از سازمان میراث فرهنگی اکتساب نظر تخصصی نشده است.

معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی می گوید سازمان میراث فرهنگی زمانی توانست در بحث این مصوبه وارد شود که که شورای نگهبان اعلام ابهام کرده بود و از لحاظ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعید به نظر می رسد کمیسیون بتواند به موارد دیگر این مصوبه غیر مورد ابهامی اعلام شده وارد شود.

وی ادامه می دهد: در این دو تبصره هنرمندان و صنعتگران چاقو ساز در نظر گرفته نشده اند و حضور سازمان میراث فرهنگی در تدوین آئین نامه ضروریست چراکه موضوع این مصوبه به عنوان صنایع دستی پذیرفته شده است. ما اخیرا به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دکتر ملک شاهی پیشنهاد دادیم تا در تدوین آئین نامه حتما میراث فرهنگی هم حضور داشته باشد تا بتواند دغدغه های جامعه این هنر دستی و صنعت را انتقال دهد و اهداف سازمان را تبیین کند.

رومیانی تاکید می کند هنوز قانونی در خصوص منع نگهداری، حمل و ساخت چاقو در کشور وجود ندارد تا از سوی نهاده ها و دستگاه ها اجرایی شود. وی می گوید: دو تبصره الحاقی به ماده 617 قانون مجازات اسلامی الزام آوار نیست چراکه ابلاغ نشده و با اعلام ابهام شورای نگهبان به مجلس بازگشته است.

این مصوبه قابلیت تجدید نظر دارد

«این مصوبه قابلیت تجدید نظر دارد، به خاطر اینکه شورای نگهبان ایراداتی گرفته و ما می توانیم بحث تجدید نظر را داشته باشیم قبل از اینکه مصوبه دوباره به صحن مجلس بیاید اول در کمیسیون طرح و ایرادات وارد بر مصوبه کارشناسی می شود و امکان دارد موارد دیگری کم یا اضافه شوند که نهایتا کمترین آسیب به صنعت چاقوسازی کشور وارد شود.»

این سخنان علی وقف چی رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس که بزرگترین فراکسیون مجلس با 210 عضو است . وقف چی می گوید: قطعا صیانت از شغل های قدیمی یکی از مواردی است که قانون از آن حمایت می کند.ایران کشوری با فرهنگی غنی در دنیاست و از تمامی شغل هایی که بحث فرهنگ، اصالت و هویت در آن باشد حمایت مادی و معنوی می شود و ما هم امیدواریم در حق صنعتگران اجحاف نشود.

طرح این دو تبصره حذف صورت مسئله است

دکتر حسن طغرانگار جرم شناس و استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان در مورد این دو تبصره الحاقی می گوید: به نوعی طرح این دو تبصره حذف صورت مسئله است. آیا باید مهارت های زندگی را تقویت کنیم یا ابزارهای ارتکاب جرم را حذف کنیم؟ در حوزه جرم شناسی  می بینیم گاهی افراد با یک سرنگ آلوده به ویروس های خطرناک اخاذی می کنند.

وی ادامه می دهد: بر روی این مصوبه کار کارشناسی خاصی صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته خیلی عجولانه بوده است. این طرح جامع گرایانه نیست و همه ابعاد موضوع در نظر گرفته نشده است. من که شخصا گزارش کارشناسی روشنی در مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص ندیده ام.

طغرانگار معتقد است بطور کلی این امر قابل قبولی است که در دسترس بودن ابزار جرم ممکن است منجر به ارتکاب جرم شود اما در صورتی که سایر زمینه های وقوع جرم تسهیل شود.

تصور ما این است که کار کارشناسی درستی صورت نگرفته است

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی زنجان می گوید: نزدیک به 15 هزار نفر از تولید چاقو در استان زنجان ارتزاق می کنند و تصور ما این است که کار کارشناسی درستی در این زمینه صورت نگرفته است. امیدواریم با برگشت این مصوبه به مجلس بتوانیم با کارشناسی درست بر روی این قضیه، مصوبه ای داشته باشیم که کمترین آسیب را به بدنه چاقو سازی داشته باشد.

محمود علی محمدی به جلسات متعددی که با نمایندگان مجلس و معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی داشته اند اشاره می کند و می افزاید: جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در خصوص این مصوبه برگزار شده است و اتحادیه چاقوسازان نیز پیگیر است. می‌توان گفت کل چاقوسازان ایران به زنجان چشم دوخته اند تا ببیند چه اتفاقی برای صنعت و شغلشان می‌افتد. حالا که طرح با اعلام یک ابهام به مجلس بازگشته، امیدواریم در این فرصت با پیگیری نمایندگان مجلس استان و استانداری تغییراتی در مصوبه با نظرات کارشناسی انجام گیرد.

ممانعت اداره کل پست زنجان از ارسال مرسولات چاقو

محمدرضا جرجیسی نماینده اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان استان زنجان خبر از عدم وصول مطالبات مالی تولید کنندگان چاقوی زنجان می دهد و می گوید در حالیکه این مصوبه از سوی شورای نگهبان برای رفع ابهام به مجلس بازگشته اداره کل پست استان زنجان از فرستادن بسته های صنایع دستی و هنری چاقو ممانعت می کند و همه را ناشی از بار روانی این مصوبه می داند.

وی اظهار می دارد: در سال گذشته زنجان 2 میلیون دلار صادرات چمدانی، ترخیص موقت نمایشگاهی و صادرات رسمی و غیر رسمی چاقو به عراق داشت. هر 32 استان کشور در زمینه فروش چاقو فعالند و استان های زنجان، گیلان، اصفهان،  ایلام، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، تهران، قم و کرمانشاه از استان هایی هستند که در آنها صنعتگران چاقو ساز فعالند و بر اساس آمار غیر رسمی 30 هزار نفر در ایران از طریق تولید و عرضه چاقو در کشور ارتزاق می کنند.

به گفته نماینده اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان استان زنجان در این مصوبه کلی گرایی شده و اگر اجرایی شود منجر به خروج ارز از کشور شده و به اقتصاد ما ضربه برزگی وارد می شود چرا که به عنوان مثال در صورت عدم تولید چاقوی قلم تراش و چاقوی پیوندی باید نیاز کشور را در این زمینه، با وارد کردن چاقو با برندهای اسپانیای و آلمانی مرتفع کنیم.

مشاور اتحادیه صادر کنندگان صنایع دستی استان زنجان از چاقوهای زنجان صحبت می کند که در موزه های کشورهای دیگر نگهداری می شوند. جرجیسی می گوید: متاسفانه ما در زنجان با وجود قدمت بیش از 2 هزار ساله چاقو سازی در این شهر یک موزه تخصصی چاقو نداریم در حالی که نمونه قمه و قداره های زنجان در موزه لوور پاریس، موزه مسکو، موزه استکهلم و موزه توپکاپی استانبول نگهداری می شود.

این قانون موجب تشدید نظارت شده

تمیمی رئیس اداره سرویس های پستی زنجان در جلسه ای که روز 30 ام دیماه در اتاق اصناف برای بررسی دقیق این مصوبه و پیامدهای آن با حضور نمایندگان مجلس، مدیران استان، حقوق دانان و هنرمندان چاقوساز برگزار شد، گفت: این قانون موجب تشدید کنترل بر روی مرسولات پستی زنجان از سوی دستگاه های نظارتی در تهران شده است. 

در ماههای گذشته دستگاه های نظارتی مرسولات پستی چاقو را که از راه زمینی ارسال شده بود توقیف کردند. ما نیز برای متضرر نشدن هنرمندان و صنعتگران استان از ارسال مرسولاتشان خودداری کردیم چراکه هنوز چاقوی های توقیفی را صنعتگران زنجانی نتوانسته اند پس بگیرند.

اعلام رکود بازار

اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان زنجان طی نامه ای در 13 بند تهدید اشتغال خود را به گوش شورای نگهبان و استانداری زنجان می رسانند و اعلام می دارند که در پی تصویب این دو تبصره بازار آنها دچار رکود شده است.

آنها در این نامه به معرفی چاقوهای تولیدی خود در زنجان و موارد کاربرد آن پرداخته و ترس خود را از مهاجرت استادان و صنعتگران داخلی در پی الحاق این دو تبصره ابراز می دارند. در بخش هایی از این نامه آمده است: « بسیاری از استادکاران جوان و صاحب سبک جهانی که در سالیان گذشته موفق به تولید محصولات شاخص بازارهای بین الملی در کشور گردیده اند اکنون با این تهدیدها ایران را به قصد کشورهایی همچون آلمان، ژاپن،سویس،عراق،ترکیه،آذربایجان و ... ترک خواهند نمود و صنعت بی بدیل این استان را به صورت رایگان در اختیار هنرمندان آن کشور ها قرار خواهند داد و شایان بذکر میباشد که کشور های فوق دارای سبک های ویژه ای در تولید میباشند و با آغوش باز از این هنرمندان استقبال خواهند نمود.»

***

سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا چاقو عامل افزایش جرم و جنایت است؟ آیا با حذف ابزاری که مجرمان از آن در نزاع های شخصی استفاده می کنند میزان جرم و جنایت کاهش می یابد یا این فقط راهی برای پاک کردن صورت مسئله است؟ و از همه مهمتر اگر چاقو منجر به تحریک برای ارتکاب جرم بود زنجان باید یکسره زندان می شد و این مسئله با استانی که تولید کننده عمده چاقو در کشور است و از طرفی یکی از امن ترین استان‌های کشور محسوب می شود، در تضادی فاحش قرار دارد.

گزارش: الهه اسرافیلی