حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس جرم محسوب می‌شود/ چاقوی ضامن‌دار مستثنی شد
توسط در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اعتمادآنلاین، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مبنی بر جرم محسوب شدن حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس، ضمن ایجاد اصلاحاتی با 129 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات کمیسیون موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
در تبصره (1) این ماده واحده بدین شرح اصلاح شد: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
بنا بر این گزارش در جریان بررسی این لایحه نمایندگان طی تذکراتی اقدام به اصلاح این ماده واحده کردند چرا که به گفته آنها این وسایل مصارف دیگری دارد و افراد زیادی به واسطه تولید آنها به کار مشغولند لذا نباید مانع از تولید و صادرات وسایلی همچون چاقوی ضامن دار شد.
گفتنی است پیش از این در مصوبه مجلس حمل چاقوی ضامن دار و ساطور نیز ممنوع شده بود که برای تامین نظر شورای نگهبان و به دلیل استعمال مشترک این ابزار از متن قانون حذف شد.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.