Zanjan Tourism Guide

زنجان؛ شهری که باید دید؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

مشکل گردشگری، بودجه‌ای است

توسط در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیت‌های دولت روحانی در زمینه گردشگری گفت: «اگر مشکلی در حوزه گردشگری وجود دارد مربوط به مباحث بودجه‌ای است و برای توسعه این حوزه باید بودجه به اندازه کافی داشته باشیم.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صابتا، علی‌مطهری با بیان اینکه زیرساخت‌های ما از نظر گردشگری مشکل دارد، بر لزوم توسعه این عرصه تاکید و تصریح کرد: «ما باید در زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری کار جدی کنیم؛ چراکه در این حوزه عقب هستیم و امکاناتمان قابل مقایسه با کشورهای همسایه نظیر ترکیه و امارات نیست.» وی حضورگردشگران در بناهای تاریخی احیا شده را عامل مهمی برای برای شناساندن چهره فرهنگی ایران عنوان کرد و گفت: «احیا و مرمت ابنیه تاریخی با مشارکت بخش‌خصوصی به‌دلیل محدودیت‌هایی که در زمینه تامین بودجه برای این آثار وجود دارد، راهکاری اثربخش است که هم‌اکنون در دولت دنبال می‌شود.» به گفته نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، گردشگران هر‌چه بیشتر به ایران بیایند بیشتر می‌فهمند که تبلیغات منفی که در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی علیه ایران می‌شود، دروغ است. مطهری در پایان تاکید کرد که همه دولت‌ها باید تلاش کنند تا ورود گردشگر به کشور را افزایش دهند و در این میان سهم قابل توجهی از ورودی گردشگر به کشور می‌تواند مربوط به مسلمانان باشد.

سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‎های سازمان میراث فرهنگی در رابطه با ارتقای سازمان به وزارتخانه گفت: «اگر قرار شود تنها اسمش تغییر کند خیلی نمی‎توانیم بگوییم ارتقایی پیدا کرده است.» به گزارش «ایسنا» دکتر احمد دانیالی با اشاره به ارتقای این سازمان به وزارتخانه گفت: «هم‌اکنون این بحث در مجلس پیگیری می‎شود؛ ولی اگر با این شرایط پیش رود خیلی به نظر نمی‎رسد تغییری در وضعیت رخ دهد.»

وی ادامه داد: «در مجلس و کمیسیون‎ها پیگیر هستند تا این اتفاق بیفتد که البته باید به صحن بیاید و مصوب شود. همچنین برای ایجاد کمیسیون میراث‌فرهنگی، فراکسیون گردشگری در حال پیگیری موضوع است.» دانیالی همچنین درباره بودجه گردشگری نیز افزود: «بودجه دو بخش استانی و ملی دارد که قسمت استانی در اختیار استان‎ها است و به مجلس داده شده که درحال بررسی است. بخش دیگر ملی بوده که در سازمان بر اساس شرایطی که هست تخصیص داده می‎شود.» او از پیش‎بینی ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بحث گردشگری در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: «شش هزار میلیارد تومان از آن، از صندوق ملی توسعه داده شده و مابقی را بانک‎ها در اختیار افراد می‎گذارند؛ کسانی که بتوانند در روستاها شغل ایجاد کنند این تسهیلات در اختیارشان قرار می‎گیرد.»  معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی همچنین با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد بودجه در سازمان برای صنایع‌دستی و گردشگری هزینه می‎شود، بیان کرد: «میزان بودجه با توجه به شرایط کشور در بخش عمرانی کاهش داشته اما در بخش‎های دیگر مقداری افزایش یافته است؛ امیدواریم که اگر در مجلس زمینه‎ای وجود داشته باشد به ما کمک کنند.» وی در نهایت با اشاره به اینکه بحث گردشگری یکی از بخش‎های مهم سازمان است که می‎توان در آن اشتغال‌زایی کرد، افزود: «به ازای هر ۶ توریست که به یک منطقه مراجعه می‎کند می‎توان یک شغل با هزینه بسیار کم ایجاد کرد.»

اکو هتل‌ چیست؟

توسط در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶

مسعود غلامی/ مدرس دانشگاه، دانشجوی دکترای تخصصی بازاریابی هتلداری/ Gm394@yahoo.comیکی از هتل‌های معروف جهان، یک جایزه برای کاهش مصرف آب و حفاظت از محیط‌زیست دریافت کرد. به چه دلیلی؟ او سرآشپز خود را اخراج کرد! سرآشپز هتل در استفاده از آب زیاده‌روی می‌کرد! از سال‌های گذشته تعداد استفاده از کلمه «اکو (Eco)» در ابتدا یا انتهای برخی کلمات، کمک شایانی به حفظ محیط‌زیست در آن رشته و فعالیت کرده است. در صنعت گردشگری، مفهوم اکوتوریسم از منظری سهم‌بری عادلانه جامعه محلی میزبان از مزایای پولی گردشگری تعریف می‌شود که درعین‌حالی که گردشگر و بازدیدکننده را با یک تجربه منحصربه‌فرد طبیعی مواجه می‌کند اثرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد. اکوتوریسم یا به تعبیر دیگر بوم‌شناسی با عنوان «دفاع و حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست» درحال تبدیل به یک تقاضای درحال رشد و قوی جهانی است. اکنون مراقبت از زمین به‌عنوان یک فرهنگ یا مد، به یک تفکر ایده‌آل تبدیل‌شده است.

در همین حال، اکو هتل نیز یک مفهوم جدید در هتلداری است که مدعی حفاظت از محیط‌زیست بوده و به‌منظور به حداقل رساندن اثرات بر محیط‌زیست برنامه‌های مهمی را تدارک دیده است. یک اکو هتل معمولا با معیارهایی ازجمله وابستگی به محیط طبیعی، پایداری زیست‌محیطی، برنامه‌های آموزش زیست‌محیطی برای مشتریان و کارکنان و... سنجیده می‌شود. هتل‌های اکو با توجه به افزایش تقاضا و با شعار «دوستدار زمین» می‌روند تا به یک جایگزین بسیار محبوب در صنعت هتلداری تبدیل شوند. بدیهی است که یک هتل اکولوژیک می‌تواند با حضور در محیط و بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست، کمک زیادی به پیشرفت و بهبود جوامع محلی و رشد پایدار طبیعت‌گردی کند.

هتل‌های اکو، از دستورالعمل‌های شدید و جدی سبز پیروی می‌کنند تا اطمینان دهند میهمانان آنها در اقامتگاهی ایمن و بدون هرگونه مضرات سمی اقامت دارند. از جمله اقدامات یک هتل سبز می‌توان استفاده از مواد پاک‌کننده طبیعی و غیرسمی، استفاده از ملحفه، تشک و حوله‌های ۱۰۰ درصد پنبه، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی، استفاده از صابون و شامپوی طبیعی بزرگ به‌جای استفاده از بسته‌های فردی به‌منظور کاهش زباله، حداقل استفاده از آب، استفاده از غذاهای ارگانیک و محلی، حداقل استفاده از آب و بازیافت مجدد آب‌های استفاده‌شده، بازیافت کاغذها و روزنامه‌های باطله، استفاده از وسایل نقلیهسبز برای حمل‌ونقل، استفاده از هوای تازه به‌جای استفاده از دستگاه‌های تهویه، عدم استفاده از ظروف یک‌بارمصرف، حذف استفاده از سموم شیمیایی در سراسر تاسیسات و زمین‌ها، آموزش کارکنان برای آشنایی با اصول زیست‌محیطی، استفاده از حسگرهای حرکت برای اتاق‌های استراحت عمومی، اتاق‌های پذیرایی، اتاق‌های ورزش و... را نام برد.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۳ میلادی قوانین سختگیرانه‌ای با توجه به عملکرد زیست‌محیطی و استانداردهای بهداشتی برای اکو هتل‌ها وضع کرد. ازجمله این قوانین می‌توان مواردی را همچون استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش کلی در مصرف انرژی و مصرف آب، لزوم انجام اقداماتی برای کاهش ضایعات، تنظیم سیاست‌های زیست‌محیطی و محدود کردن فضای استفاده میهمانان از اماکنی که در آن اجازه استعمال سیگار را دارند، نام برد. بسیاری از هتل‌ها، متل‌ها، اقامتگاه‌ها و حتی خانه‌های اجاره‌ای گردشگران در سراسر جهان شروع به سبز کردن کسب‌وکار خود برای حفاظت بهتر از محیط‌زیست کرده‌اند. لیست این اماکن با رشد چشمگیری درحال افزایش بوده و گردشگران اکنون ترجیح می‌دهند در این اماکن اقامت کنند.

نمونه موردی

استفاده از تکنیک‌های هتل سبز باعث کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد و دیر یا زود همه هتل‌ها و مراکز اقامتی مجبور به استفاده از این دستورالعمل‌های سختگیرانه خواهند شد. گروه هتل‌های اینترکنتیننتال یک برنامه بازیافت ضایعات را در دستور کار خود قرار داده و کارکنانی را برای تفکیک زباله استخدام کرده است. برخی از مدیران هتل‌های این گروه از مبلغ درآمد کسب‌شده از محل بازیافت زباله‌ها متعجب شدند. همه این زباله‌ها از مواردی بودند که در روزهای قبل دور انداخته‌شده بودند. هتل حیات در شیکاگو نیز اعلام کرد که با کاهش هزینه‌های بسته‌بندی و...، حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های حمل‌ونقل خود را کاهش داده و بین ۳ تا ۱۰ هزار دلار در ماه در این خصوص صرفه‌جویی داشته است. در اینکه سبز بودن باعث وجود میهمانان، کارکنان و مدیران سالم‌تر می‌شود هیچ شکی نیست. هیچ شکی نیست که وقتی بوها، گازها، دودها و باقیمانده‌های مواد شیمیایی سمی، در هوا یا روی غذاها یا هر چیزی که لمس می‌کنیم وجود ندارد سالم‌تر خواهیم بود.

امروزه، هتل‌های اکو همچنین دارای ویژگی‌های «طبیعی» هستند که در بهبود اعتبار «سبز» خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هتل‌های سبز دارای خواص سازگار با محیط‌زیست هستند که ابتکار عمل و برنامه‌های بسیار مهم برای کاهش استفاده از انرژی، آب و ایجاد زباله را اجرا می‌کنند. به نظر می‌رسد اکنون نوبت هتل‌ها است که نقش بااهمیت‌تری در محافظت از سیاره زمین ایفا کنند. هتل‌ها به‌سرعت درحال سبز شدن هستند. رقابت برای تبدیل‌شدن به هتل سبز، شدت گرفته و اکو هتل‌ها توانسته‌اند با کاهش هزینه‌های انرژی و ضایعات راهکارهایی را برای کاهش هزینه‌ها پیدا کنند. شاید آینده هتل‌ها برگشت به گذشته‌های دور باشد؛ آنجا که متل‌های کوچک در روستاها و جاده‌ها با غذای محلی از میهمانان پذیرایی می‌کردند و برای استفاده از هوای پاک کافی بود پنجره را باز کنید.

حذف ویزای کاغذی تا ۶ماه آتی

توسط در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶

نوید شکراللهی: دنیای اقتصاد : نشست سالانه هم‌اندیشی اعضای جامعه تورگردانان ایران و دست‌اندرکاران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری درحالی برگزار شد که با مرور وعده‌های مطرح‌شده در نشست سال گذشته و عملکرد نهادهای مختلف درگیر در حوزه گردشگری در این یک سال، به‌نظر می‌رسد که تنها «وزارت امور خارجه» موفق به تحقق وعده‌های خود شده است. امری که مورد تمجید قریب به‌اتفاق حاضران در این نشست نیز قرار گرفت؛ اما همچنان حجم وعده‌های عقب‌مانده سایر نهادهای مسوول به میزانی بود که انتقاداتی جدی، هم از طرف مسوولان نسبت به دیگر نهادهای مربوطه و هم از جانب بخش‌خصوصی و علی‌الخصوص جامعه تورگردانان ایران مطرح شد.

وزارت امور خارجه طی یک سال اخیر با برنامه‌ای منسجم و در مدت زمانی کوتاه توانست بخش گسترده‌ای از مشکلات صدور روادید برای گردشگران خارجی را، که مدت زمانی طولانی یکی از عمده‌ترین مشکلات ورود گردشگر به کشور بود، حل کند؛ اما معضلاتی همچون «عدم تحقق تشکیل کمیسیونگردشگری در بدنه مجلس»، «بی‌توجهی دولت به فرصت تبریز ۲۰۱۸»، «مغفول ماندن توسعه گردشگری سلامت»، «توسعه نیافتن زیرساخت‌های گردشگری کشور» و «تداوم دریافت مالیات ارزش افزوده از تورآوران» هرکدام متوجه یک نهاد مسوول است که مورد آخر شدیدا مورد انتقاد رئیس جامعه تورگردانان ایران قرار گرفت؛ تا جایی که وی عنوان کرد در صورت حذف نشدن این مالیات برای تورگردانان، تمامی آژانس‌های فعال در زمینه جذب گردشگر خارجی به کشور از این حوزه خارج شده و در زمینه ارسال گردشگران ایرانی به کشورهایی چون ترکیه فعال خواهند شد. تمامی این مسائل و انتقادات درحالی مطرح شد که بنا بود رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز به‌عنوان سکاندار اصلی صنعت گردشگری کشور در این جلسه حاضر باشد؛ اما علی‌اصغر مونسان تبدیل به غایب اصلی این مراسم شد.

قیاس مع‌الفارق فرآیند صدور مجوز

در این نشست اما معاون امور کنسولی وزارت امور خارجه که به گواه فعالان گردشگری، نهاد متبوعش عملکردی تحسین‌برانگیز در یک سال اخیر در زمینه ایجاد تسهیلات ورود گردشگر به نمایش گذاشته، اظهار کرد: «دائما این آمار مطرح می‌شود که از ورود هر گردشگر به ایران حدود ۱۳۰۰ دلار درآمد ایجاد می‌شود که معادل درآمد حاصل از فروش ۲۵ بشکه نفت است. با این وجود مشخص نیست که چرا در این صنعت سرمایه‌گذاری‌های متناسب با ظرفیت آن صورت نمی‌گیرد. کافی است تنها ۲۰ درصد از درآمدی که گردشگری برای کشور ایجاد می‌کند به خود این حوزه اختصاص داده شود تا شاهد تحولاتی اساسی در گردشگری ایران باشیم.»

حسن قشقاوی با اشاره به ضعف سیستم اداری ایران و بوروکراسی موجود که فعالیت‌های سرمایه‌گذاران را در کشور مختل کرده، افزود: «از دوره قاجار که سیستم دیوانی در کشور دایر شد، واژه «ارباب رجوع» نیز باب شد؛ اما متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که مراجعان به ادارات کشور تبدیل به «بنده رجوع» شده‌اند؛ چراکه امور مربوط به آنها به کندی پیش می‌رود. این درحالی است که در دنیای پیشرفته و الکترونیکی امروز خجالت‌آور است ارباب رجوع به میزان کنونی برای انجام امور اداری خود معطل شود.» وی تصریح کرد: «عمق وخامت وضعیت جایی روشن می‌شود که برای مثال فرآیند اخذ مجوز احداث یک هتل را در تهران با هفت کشور دیگر که فضای کسب‌وکار خوبی دارند، مقایسه کنیم. در حالی که مشاهدات نشان می‌دهد اخذ این مجوز در تهران در فرآیندی فرسایشی ممکن است تا دو و نیم سال به درازا بکشد، در کشورهای محل مقایسه مجوز مربوطه نهایتا طی ۲۴ ساعت صادر می‌شود و چنین شرایطی سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری در کشور ناامید می‌کند.»

معاون امور کنسولی وزارت امور خارجه ادامه داد: «جاذبه‌های گردشگری ایران بی‌شمار هستند؛ اما با این حال متناسب با تعداد و ظرفیت موجود تبلیغات برای جذب گردشگر صورت نمی‌گیرد. همچنین از ظرفیت ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز در این زمینه هیچ استفاده‌ای نمی‌شود.» به گفته وی، بیش از ۶ میلیون ایرانی خارج از مرزهای ایران زندگی می‌کنند و اگر هرکدام بتوانند تنها ۵ نفر را در سال متقاعد به سفر به ایران کنند، با احتساب تعداد کنونی گردشگرانی که سالانه به ایران سفر می‌کنند، کشور سالانه ۳۶ میلیون گردشگر ورودی خواهد داشت که منبع درآمد عظیمی را رقم خواهد زد. قشقاوی برای سرعت بخشیدن به رفع موانع توسعه این صنعت در کشور پیشنهاد کرد: «باید با همکاری فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، کمیته‌ای اجرایی در بدنه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایجاد شود تا با آسیب‌شناسی مشکلات توسعه توریسم در کشور، برنامه‌ای جامع که مورد اتفاق نظر تمام نهادها باشد برای توسعه این صنعت در ایران تنظیم کنیم.»

این دیپلمات ارشد و مقام مسوول همچنین با صراحت وعده داد که در راستای تحقق تکریم ارباب رجوع و رهایی از بوروکراسی فرسوده‌کننده موجود و همچنین جلوگیری از اتلاف انرژی و وقت، تا پیش از آغاز ماه رمضان، روادید کاغذی ورود گردشگر به ایران در سراسر جهان حذف و تمامی ویزاها در ۷۴ نمایندگی صدور روادید ایجاد شده، به‌صورت الکترونیکی صادر شود. وی با اشاره به راه‌اندازی سیستم صدور روادید به‌هنگام ورود در فرودگاه اهواز خاطرنشان کرد: «وزارت امور خارجه در ادامه تسهیلاتی که در زمینه صدور ویزا برای گردشگران خارجی به‌وجود آورد صدور روادید فرودگاهی را نیز میسر کرد؛ درحالی‌که برخی از فرودگاه‌های کشور همچون کرمان که خود یک مقصد توریستی به‌شمار می‌رود، پرواز بین‌المللی ندارد که ناشی از همسو نبودن سیاست‌گذاری‌ها است.»

دورخیز برای بسته‌های جدید سفر

در این نشست، رئیس جامعه تورگردانان نیز با اشاره به انگیزه شکل‌گیری این نشست اظهار کرد: «عنوان این نشست را «گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه» انتخاب کردیم که همان شعار اعلام‌شده از طرف سازمان جهانی گردشگری است و اعتقاد داریم این سیاست اگر به کار بسته شود، می‌تواند برای اقتصاد ایران تحول‌آفرین باشد.  از این رو در این هم‌اندیشی تمام بدنه دولتی و خصوصیگردشگری دعوت شدند تا به‌عنوان یک اقدام مفید برای جذب هرچه بیشتر گردشگر به کشور، به تنظیم سفرنامه‌های جدید و بسته‌های نوین مسافرتی فکر کنیم تا سفر به ایران برای گردشگران خارجی جذاب‌تر شود.» ابراهیم پورفرج افزود: «بخش‌خصوصی صنعت گردشگری هرگز روبه‌روی دولت قرار نگرفته و همواره سعی کرده در حد بضاعت خود زمینه رونق و توسعه این صنعت را در کشور فراهم کند؛ اما این درحالی است که شاهد هستیم تمام اختیارات این حوزه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متمرکز نیست و نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های پرتعدادی در امور مربوط به گردشگری نقش دارند و این سازمان تنها نقش هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند.»

وی تصریح کرد: «بخش‌خصوصی گردشگری کشور عمیقا نیازمند حمایت دولت است و انتظار داریم برخلاف رویه موجود که منحصر به حرف است و اقدامات عملی چندانی صورت نگرفته، حمایت‌های جدی‌ای برای رفع گرفتاری‌ها و نیازهای ما انجام شود. لازم است تمامی این نهادهای پرتعداد که در گردشگری نقش دارند، برای تحقق توسعه با هم‌افزایی و هماهنگی به وظایف خود عمل کنند. اعتقاد داریم اگر در این صنعت بخش‌خصوصی، دولتی و دانشگاه در کنار یکدیگر قرار بگیرند مثلث مقدسی شکل خواهد گرفت که نتیجه فعالیت آن تحولی اساسی و رو به رشد در گردشگری ایران خواهد بود.» رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به تعداد اندک آژانس‌هایی که در زمینه جذب گردشگر به کشور فعالیت دارند، اظهار کرد: «از میان حدود ۴۷۰۰ آژانس گردشگری فعال در سراسر کشور، تنها ۱۶۶ آژانس از این تعداد در زمینه ورود گردشگر فعالیت دارند و این درحالی است که سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که فضای فعالیت برای این دسته از تورگردانان روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.»

پورفرج با اشاره به سیاست اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تورگردانان به‌عنوانی سیاستی مانع برای جذب گردشگر به کشور تصریح کرد: «پرداخت این مالیات موجب شده است شرکت‌های خارجی ما را به سوءاستفاده از قوانین دولتی و کلاهبرداری متهم می‌کنند؛ چراکه یک گردشگر در ایران هنگام مراجعه به هتل، رستوران و آژانس‌ها در هنگام پرداخت هزینه خدمات دریافتی خود این مالیات را نیز می‌پردازد و برای آنان هیچ توجیهی ندارد که یک تورگردان نیز برای ارائه خدمات خود مجددا این مالیات را لحاظ کند. این مساله موجب شده است بسیاری از شرکت‌های طرف قرارداد تورگردانان ایرانی هشدار دهند که در صورت ادامه رویه موجود، همکاری خود را متوقف خواهند کرد.» وی با طرح مطالبه نهاد متبوع خود مبنی بر حذف هرچه سریع‌تر اخذ این مالیات خاطرنشان کرد: «ادامه وضعیت موجود منجر به تعطیلی و ورشکستگی آژانس‌های فعال در زمینه جذب گردشگر خواهد شد و از طرف جامعه تورگردانان ایران و این ۱۶۶ آژانسی که برای جذب گردشگر فعالیت می‌کنند می‌گوییم که اگر مالیات ارزش افزوده برای تورگردانان حذف نشود، همگی این فعالیت را رها و در آژانس‌های خود تنها سفرهای ترکیه و دبی را چارتر می‌کنیم! این حوزه به‌قدری برای ما سود خواهد داشت که در صورتی که وارد آن شویم، دیگر فعالیتی در زمینه جذب گردشگر انجام نخواهیم داد.»

طرح ناتمام تشکیل کمیسیون گردشگری

همچنین در این نشست یک نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از توجه ناکافی سایر نماینده‌ها به بررسی مسائل و مشکلات مطرح در صنعت گردشگری در مجلس اظهار کرد: «متاسفانه مشغله‌های موجود میان نمایندگان مجلس موجب شده به مسائل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توجه شایسته‌ای انجام نشود و مهم‌ترین علت آن هم فقدان حضور یک کمیسیون تخصصی مربوط به این حوزه در بدنه مجلس است.» پروانه سلحشوری افزود: «بسیاری از نمایندگان مجلس به موضوع گردشگری علاقه‌مند هستند و آن را با حساسیت دنبال می‌کنند؛ اما فعالیت هرکدام از این افراد در کمیسیون ذی‌ربط خود موجب شده که فرصت کافی برای بررسی و رسیدگی به امور صنعت گردشگری را نداشته باشند. به همین منظور و با هدف سرعت بخشیدن به پیگیری امور این حوزه، طرح تشکیل کمیسیون تخصصی گردشگری مطرح شد.»

وی تصریح کرد: «درآمدزایی از طریق گردشگری به‌مراتب قابل اتکاتر از درآمدزایی از نفت است و به همین منظور پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری در مجلس ارائه شد؛ اما متاسفانه بررسی اولویت‌دار این تقاضا رای نیاورد و ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا با تشکیل این کمیسیون که می‌تواند با سرعت بخشیدن به پیگیری امور تحول‌آفرین شود، موافقت صورت گیرد.» معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: «به‌رغم انتظارات موجود، در بسیاری از زمینه‌ها دست سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری آن خالی است. به‌عنوان مثال در لایحه بودجه سال ۹۷ در یارانه اختصاص‌یافته به زیرساخت‌های بخش گردشگری در بخش تملک دارایی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افت مشاهده می‌شود و همین سیاست‌ها موجب شده است از حیث زیرساخت‌های گردشگری در جهان، ایران رتبه ۱۱۶ را از میان ۱۳۶ کشور داشته باشد.»

سعید اوحدی ادامه داد: «سال گذشته ۳۶ هزار نفر از عمان به کشور سفر کردند؛ اما در سال‌جاری در این آمار مقداری کاهش به‌وجود آمده است. این درحالی است که عمان یکی از مهم‌ترین کشورهایی به شمار می‌رود که به‌عنوان مشتری گردشگری سلامتایران باید مورد توجه قرار بگیرد. برای استفاده از این فرصت پیشنهاد می‌کنیم صدور روادید در سفارت ایران در مسقط محدود نشود.» همچنین نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: «یکی از کم‌هزینه‌ترین صنایع برایایجاد اشتغال در کشور گردشگری است که لازم است توسعه پیدا کند؛ اما نداشتن راهکارهای عملیاتی و مدیریت جزیره‌ای با وجود قوانین صریح موجب شده است که وضعیت این صنعت همچنان راکد بماند.» شهاب‌الدین بی‌مقدار تصریح کرد: «در طرحی پیشنهاد کردم دولت ۲ درصد بر کالاهای وارداتی غیراساسی و دارویی خود اضافه و تمامی درآمد حاصل از آن را برای توسعه گردشگری هزینه کند. مهم‌ترین محل هزینه نیز باید تبلیغات باشد؛ چراکه محصول گردشگری شدیدا نیازمند تبلیغات و بازاریابی است.» وی در پایان صحبت‌های خود از بخش خصوصی خواست تبریز ۲۰۱۸ را به‌عنوان یک فرصت طلایی برای تبلیغ گردشگری ایران جدی بگیرند؛ چراکه دولت هنوز کاری برای آن نکرده است.

رئیس جامعه تورگردانان: «از بدنه دولتی و خصوصی گردشگری دعوت می‌شود تا به‌عنوان یک اقدام مفید برای جذب هرچه بیشتر گردشگر به کشور، به تنظیم سفرنامه‌های جدید و بسته‌های نوین مسافرتی فکر کنیم تا سفر به ایران برای گردشگران خارجی جذاب‌تر شود.»

به گفته معاون گردشگری کشور رایزنی‌ها با سازمان امور مالیاتی برای معافیت تورهای ورودی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به مراحل مطلوبی رسیده است و در صورت اصلاح قانون، دیگر در نرخ نهایی یا تمام‌ شده تورهای گردشگری ورودی، مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد؛ چون این مالیات قبلا در قیمت هتل یا سایر خدمات محاسبه شده است.

محمد محب‌خدایی در‌این‌باره به «ایسنا» توضیح داد: «خوشبختانه به توافق‌های کارشناسی خوبی با سازمان امور مالیاتی رسیده‌ایم. باید در مباحث، رویکرد و نگاه کارشناسی حاکم شود؛ درحالی‌که گاهی تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که مبانی و ریشه‌های کارشناسی، درست و منطقی به طرف مقابل انتقال داده نشده است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری تاکنون این‌گونه بوده است.» وی با اشاره به خلأهای قانونی افزود: «ارزی که از طریق گردشگری وارد کشور می‌شود، همان ارزی است که با صادرات کالا به دست می‌آید؛ اما چون از ابتدا این منطق کامل توضیح داده نشد، خلأهای قانونی درباره صادرات گردشگری همچنان وجود دارد. طبق قانون، کالا و خدمات غیرنفتی که به سایر کشورها صادر می‌شود، مشوق‌هایی را در بخش مالیات دریافت می‌کند که آن بخش از صنعت گردشگری که ارزآوری دارد از این امتیاز بی‌بهره است. ما باید این موضوع را آنالیز و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنیم تا قوانین را اصلاح کند.» معاون گردشگری خاطرنشان کرد: «سازمان امور مالیاتی پذیرفته که این قانون را با توجه به صادرات نامرئی گردشگری، اصلاح کند و خلأ قانونی آن از طریق مجلس برطرف شود.» محب خدایی وعده داد: «پیگیر هستیم تا این فرآیند سریع‌تر به نتیجه برسد. هرچند بحث‌ها در این‌باره هنوز در مرحله کارشناسی است، اما پیشرفت خوبی داشته است.» البته این مقام مسوول تاکید کرد: «این مشوق فقط تورهای ورودی به‌عنوان صادرات معکوس را شامل می‌شود و گردشگری داخلی را در بر نمی‌گیرد، چون صادرات نیست و از طریق آن، ارزی به کشور وارد نمی‌شود.»

به‌گزارش میراث‌آریا، علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری امروز دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ با اعلام این خبر اظهار کرد: «فارغ‌التحصیلان و دانشجویان تمام رشته‌های دانشگاهی می‌توانند از شنبه هفته آینده ۱۶ دی با ثبت نام در tourismcalendar درخواست خود را برای فعالیت به عنوان توراپراتور مجازی اعلام کنند.» 

او تصریح کرد: «پس از ثبت‌نام، بررسی‌های اولیه در مورد این افراد از سوی کار‌شناسان معاونت گردشگری انجام می‌شود، همچنین روش‌ها و شیوه‌های فعالیت در این حوزه به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود.» 

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی از اهداف مهم اجرای این طرح است، یادآور شد: «دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که در این حوزه به عنوان توراپراتور مجازی فعالیت می‌کنند بابت جذب گردشگر مبالغی را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.» 

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «این روش در جذب گردشگران و رشد و توسعه صنعت گردشگری همچنین فعال شدن تاسیسات گردشگری موثر است.»

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، اسرافیل نیازی در جریان بازدید خبرنگاران از روند اجرایی پروژه خط دوم راه‌آهن زنجان ـ قزوین، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پروژه خط دوم راه‌آهن زنجان ـ قزوین به صورت EPCF  در حال انجام است، افزود: در این نوع فعالیت، بخش اعظمی از پروژه تا قراردادی که با پیمانکاران بسته شده است، قرار بر این شده که پیمانکاران مقداری کار را از منابع خودشان انجام دهند.

 

وی ادامه داد: بعد از اینکه پیمانکاران مقداری از پروژه را از طریق منابع مالی خودشان انجام دادند، سپس دولت تامین اعتبار کرده و پروژه ادامه پیدا می‌کند که در حال حاضر این روند ادامه داشته و استان نیز پیگیری‌های خود را از طریق مکاتباتی که با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام داده، دنبال کرده تا بتواند دستورات لازم را برای تامین اعتبار این پروژه اخذ کند.

 

این مسئول با یادآوری اینکه بر اساس مکاتبات صورت گرفته، قول مساعد مبنی بر تامین منابع مالی پروژه داده شده تا احداث خط دوم راه‌آهن زنجان ـ قزوین که یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های استان به‌شمار می‌رود، متوقف نشود، اظهار کرد: طبق قول‌هایی که داده شده، قرار است تا دو هفته آینده پیش‌پرداخت این پروژه که در حدود 25 درصد منابع پیش‌بینی شده این پروژه است، تامین شده و کارگاه‌ها کماکان فعال باقی بماند.

 

نیازی با تاکید بر اینکه این پروژه یکی از پروژه‌های مهم و تاثیرگذار استان بوده و امیدواریم در زمان مقرر شاهد بهره‌برداری از آن باشیم، اظهار کرد: از 171 کیلومتری که کل پروژه را شامل می‌شود، 104 کیلومتر در حوزه استان زنجان بوده و 80 درصد از کل مسیر پروژه زیرسازی شده است. همچنین 20 درصد از کل منابع و مصالح مورد نیاز پروژه نیز تامین شده است.

 

مدیرکل دفتی فنی استانداری زنجان با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر در چهار قطعه در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: این میزان پیشرفت پروژه در طول یک سال گذشته، حاکی از عزم استان برای اتمام خط دوم راه‌آهن زنجان ـ قزوین است که امیدواریم با تامین به‌موقع منابع، شاهد تسریع در روند اجرایی آن باشیم که بی‌تردید با توجه به اینکه پروژه مذکور در حوزه استان زنجان با معارض خاصی مواجه نیست، این مهم محقق شود.

زنجان - ایرنا - مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب کشور اعلام کرد: تکمیل پروژه 2 خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین نیازمند سه هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار است.

علی خدایی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه 2 خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه شامل چهار قطعه است که یکی از قطعه ها در استان قزوین و قطعه های 2 ، سه و چهار نیز در استان زنجان قرار دارد.
وی تاکید کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، اعتبار مورد نیاز برای اتمام کل پروژه 2 خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین پنج هزار و 300 میلیارد ریال بوده است. 
مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب کشور با اشاره به افزایش کار در این پروژه گفت: بنابه درخواست شهرها و روستاهایی که در مسیر 2 خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین بودند باید شمار پل ها بیشتر و تغییر مسیر نیز انجام می شد.
خدایی یادآورشد: با این افزایش حجم کار در اجرای پروژه، اعتبار مورد نیاز برای کل پروژه 6 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی، از پیشرفت 52 درصدی پروژه 2 خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین خبرداد و افزود: تکمیل بقیه پروژه نیازمند سه هزار و 500 میلیارد ریال است.
مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب کشور، هدف از اجرای این پروژه را افزایش سرعت سیر، حرکت قطارها، کاهش زمان سفر، ظرفیت سیر و حرکت قطارها، افزایش بازدهی حمل و نقل ریلی در منطقه و سرعت قطارها به 200 کیلومتر در ساعت و افزایش بار محوری از 20 تن فعلی به 30 تن اعلام کرد.
خدایی به پروژه راه آهن در دست ساخت قزوین - رشت اشاره کرد و گفت: این پروژه با 97 درصد پیشرفت فیزیکی فعال و ریل گذاری20 کیلومتر از این محور باقی مانده که این مهم نیز در دست انجام است. 
وی خاطرنشان کرد: با اتمام این 20 کیلومتر، پروژه در اولین فرصت به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا، پروژه 2 خطه کردن راه آهن زنجان – قزوین از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان زنجان است که کلنگ این پروژه 18 بهمن سال گذشته بر زمین زده شد.
پروژه راه آهن قزوین – رشت نیز 165 کیلومتر است که 145 کیلومتر آن ریل گذاری شد.
راه آهن منطقه شمالغرب کشور مسافران مسیرهای قزوین، تاکستان، ابهر، خرمدره، زنجان، میانه، هشترود، خداجو، مراغه، ملکان، بناب، میاندوآب و مهاباد را پوشش می دهد.
با بهره برداری از مسیر ریلی قزوین - رشت این مسیر نیز به خطوط ریلی اصلی راه آهن منطقه شمالغرب کشور اضافه خواهد شد.
راه آهن منطقه شمالغرب کشور از تقسیمات کشوری جغرافیایی تبعیت نمی کند و راه آهن این منطقه در حوزه کاری و شبکه ریلی با حداقل 6 استان در ارتباط است.

خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشاردهنده: رویا رفیعی