نقدی بر دستورالعمل مجوز فعالیتهای گردشگری کشاورزی (۱)
توسط در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
گردشگری کشاورزی شاخه‌ای از گردشگری‌های تجربه‌گرا است که باوجود قدمت رسمی در حدوداً سی‌ساله در اروپا و آمریکا، در کشورمان قدمتی کوتاه دارد. فعالیتهای جسته‌وگریخته‌ای از اوایل دهه ۹۰ توسط بخش خصوصی آغاز شد. بخش دولتی نیز از اواسط دههی ۹۰ دست به کار شد، اما روال کارها به‌کندی پیش رفت و اولین واکنش رسمی بخش دولتی، ابلاغ دستورالعمل مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی و نظارت بر آن در تیرماه ۱۳۹۹ بود که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به واحدهای تابعه ابلاغ شد. از این رو به سراغ گفتگو با دکتر سعید رضا اصغری – مدرس و محقق گردشگری کشاورزی، مدیر گروه توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رسول اکرم (ص) دامغان رفتیم تا درباره‌ی حدود و ثغور و زوایای مختلف این دستورالعمل از وی جویا باشیم.
- کافه کشاورز: جناب دکتر از شما سپاسگزاریم که مثل همیشه موضوعات مرتبط با گردشگری کشاورزی را پوشش می‌دهید و روشنی‌بخش این مسیر هستید، برای شروع گفتگو، در رابطه با کلیت دستورالعمل ابلاغی چه نظری دارید؟
ابلاغ این دستورالعملِ هرچند کوتاه و خلاصه، طلیعهی خوبی را در مسیر پیش رو نشان میداد، اما بااینکه این دستورالعمل با هماهنگی نمایندگان تام‌الاختیار وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی تهیه و ابلاغ‌شده بود، به دلایلی که بعدا به آن اشاره خواهم کرد، چندان عملیاتی نشده چنان که در بسیاری استان‌ها، محدودیت‌های بسیاری بر سر راه اجرای دستورالعمل وجود داشت. تا چندی پیش در اکثر استان‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی، دستورالعمل صادره را یک بخشنامه داخلی وزارت میراث فرهنگی دانسته و با عنوان کردن این موضوع که این دستورالعمل از طرف وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها ابلاغ نشده است، اجرای آن را موکول به امضای تفاهم‌نامه مابین وزارتین می‌کردند. خوشبختانه در تاریخ ۲۵ خردادماه سال جاری تفاهم‌نامه مذکور به امضا رسید و به نظر میرسد موانع اصلی بر سر راه صدور مجوزها برداشته خواهد شد؛ اما امضای این تفاهم‌نامه، ناقض کاستیهای دستورالعمل صادره نیست و نگارنده به همراه تعدادی از فعالان عرضه گردشگری کشاورزی اعتقاددارند که این دستورالعمل (باوجود نکات مثبت و قابل دفاعی که دارد) برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح ساختاری است، البته این موضوع ناقض تلاش‌های مثمر ثمر و مسئولین و اعضای محترم کارگروه تهیه‌کننده این دستورالعمل، به‌عنوان پیشروان این هدف زیبا و متعالی، نیست و وجود این دستورالعمل به‌نوعی توان پاسخگویی بسیاری از سؤالات را داشته و باید از زحمات بی‌دریغ تهیه‌کنندگان آن تشکر نمود.
- کافه کشاورز: امکان دارد در مورد بخش‌های مختلف این دستورالعمل توضیحاتی داشته باشید؟
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی و نظارت بر آن در تیرماه ۱۳۹۹ در ۱۴ ماده و ۶ تبصره مصوب و در ۱۶ صفحه، برای اجرا به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ‌شده است.
در مواد یک و دو دستورالعمل تعاریف اصلی و موضوع فعالیت مشخص‌شده است، در بند سه و چهار، شرایط اختصاصی و عمومی یک واحد گردشگری کشاورزی بیان‌شده‌اند، توضیحات و شرایط مندرج در بندهای یک، سه و چهار تا حدود زیادی روشن‌کننده‌ی موضع تهیه‌کنندگان است اما در بسیاری موارد، نکات اصلی موضوع، کامل بیان‌نشده است.
در مواد پنج تا نه، دستورالعمل به شرایط صدور، نظارت و تمدید مجوز و وظایف دارندهی مجوز اشاره‌شده است و درنهایت در مواد ده تا چهارده به نرخ‌گذاری، نظارت، شکایت اشاره‌شده است.
در حالت کلی شاید ساختار دستورالعمل مختصر، مفید و کامل به نظر میرسد اما در نگاه دقیق‌تر به محتوای هر بخش، می‌توان فهمید که در بسیاری مواد، کلی‌گویی شده و نکات اصلی بیان‌نشده‌اند .
- کافه کشاورز: فرمودید که ایرادات ساختاری و محتوایی در دستورالعمل وجود دارد این ایرادات تا به چه اندازه چشمگیر هستند و یا به بیانی دیگر، در روند فعالیت مزارع گردشگری تاثیرگذارند؟
در ابتدا باید بیان کنیم که این دستورالعمل بر اساس یک فرض بنیادی به‌ظاهر درست، توسط ابلاغ کنندگان آن‌یک دستورالعمل داخلی تلقی شده و به استناد یک آیین‌نامه داخلی وزارت میراث و… تحت عنوان «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن‌ها» تهیه و ابلاغ‌شده است، درصورتی‌که این فرض به یک نگاه کامل به ترکیب کارگروه و همچنین ماهیت فعالیت گردشگری کشاورزی اشتباه است و این فعالیت یک فعالیت میان بخشی است و نیاز به هماهنگی و برنامه‌ریزی در بالاترین سطح دولت (هیئت‌وزیران) دارد تا بتواند از حداکثر ظرفیت‌های بخش استفاده نماید.
در حالت کلی اسنادِ ابلاغیِ دستوری (بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و …) در دو حالت تهیه می‌شوند، درون بخشی و بین بخشی. اسناد درون بخشی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه و … هستند که یک ارگان (حکومتی) برای ایجاد یک‌روال متحدالشکل، در سازمان خود صادر می‌کند و به دلیل اینکه تمامی افراد و ادارات زیرمجموعه با قوانین بالادستی در حوزهی مورداشاره‌ی دستورالعمل آشنا هستند، روشن نبودن مواد قانونی، مسکوت گذاشتن و یا ارجاعات متعدد به قوانین و یا مسئولین بالادستی، وقفه‌ای در اجرای ابلاغیه، خللی ایجاد نکرده و میزان اعمال سلیقه در واحدهای زیرمجموعه، حداقل ممکن خواهد بود. معمولاً این دستورالعمل‌ها کوتاه، خلاصه و پر ارجاع هستند.
در جهت مقابل، اسناد دستوری بین بخشی، با توجه به اینکه حوزهی شمولی بیش از یک ارگان دارند، باید واضح، دقیق و ریزبین بوده و با حداقل ارجاع به اسناد بالادستی یک ارگان خاص تهیه شوند. کلی‌گویی و ارجاعات زیاد به قوانین یک سازمان، بدون ذکر دقیق آن‌ها، مسکوت گذاشتن برخی مسائل و تفویض مسئولیت آن‌ها به واحدهای زیرمجموعه، باعث سردرگمی، اعمال سلایق شخصی و درنهایت امکان استفاده از رانتهای دولتی را فراهم می‌سازد.
گردشگری کشاورزی یک فعالیت بین بخشی است که دو حوزهی بزرگ گردشگری و کشاورزی را در برمی‌گیرد و چندین وزارتخانه (جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهداشت و آموزش پزشکی، تعاون) و سازمان و موسسه دولتی (سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و …) و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی را درگیر خواهد نمود. مسلماً چنین دستورالعمل کلی و خلاصه، توان پاسخگویی به سؤالات تمامی گروه‌های درگیر را نخواهد داشت و در حال حاضر نیز همین کلی بودن باعث تفسیرهای متعدد در مسیر اخذ مجوز تأسیس یک مزرعه گردشگری شده است.
نکته دیگر در مورد این دستورالعمل مشخص نبودن شرایط وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی کشور برای دریافت مجوز فعالیت گردشگری، توسط واحدهای کشاورزی است، در بدو درخواست، یک استعلام کلی از وزارت جهاد کشاورزی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که پاسخ آن فقط یک جمله است «موافقت میشود/ موافقت نمی‌شود»، اما متقاضی را با فرایندی پیچیده مواجه می‌کند که بسیاری از موانع موجود را می‌توان قبل از افتادن در این مسیر پرپیچ‌وخم به او گفت و یا در دستورالعمل پیش‌بینی نمود و از اتلاف وقت و ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع جلوگیری کرد.
به‌عنوان‌مثال بااینکه در بند چهار این دستورالعمل به‌وضوح عنوان‌شده است که فعالیت گردشگری کشاورزی، محملی برای تغییر کاربری تلقی نخواهد شد، متأسفانه طبق مشاهدات نگارنده، تأویل‌های مختلفی در استان‌های مختلف و متأسفانه حتی در یک استان هم دیده‌شده است. به نظر میرسد عدم ابلاغ این دستورالعمل به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها باعث این برداشت‌های متفاوت شده است. در برخی استان‌ها، آمدن عنوان گردشگری به‌مثابه تغییر کاربری فرض شده و موضوع به کمیسیون تبصره یک «قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» ارجاع شده است و این کمیسیون نیز به‌عنوان اولین اقدام در جهت تغییر کاربری، درخواست سند رسمی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را نموده است، با توجه به اینکه مطابق برآوردهای رسمی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، از حدود ۱۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۸۰% آن‌ها دارای اسناد دفترچه‌ای، موروثی و غیررسمی هستند. درنتیجه در بسیاری موارد اخذ مجوز به بن‌بست خورده است. از طرفی عنوان نکردن این عدم‌تغییر کاربری، باعث شده است که در برخی استان‌ها که متقاضی شرایط سند رسمی را فراهم نموده است، کمیسیون با تغییر کاربری زمین موافقت نموده است و این تغییر کاربری، باب تغییر کاربری‌های بعدی را از کاربری خدماتی به صنعتی و یا مسکونی باز نموده است که اجازه استفاده از رانتهای دولتی و تغییر بی‌رویه کاربری زمین‌های کشاورزی را به برخی افراد خواهد داد. امید است که با امضای تفاهم‌نامه، دستورالعمل، پس از تکمیل و رفع برخی نواقص از طریق وزارت جهاد کشاورزی نیز ابلاغ گردد.
نکته مهم دیگر در دستورالعمل مسکوت ماندن مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار است، پایداری اجتماعی و اقتصادی بدون توجه به پایداری محیطی امکان‌پذیر نیست. توجه به تنوع زیستی در هر سه سطح (ژنتیکی، گونه‌ای و زیستگاهی) باید در تهیه هر سند تأثیرگذار بر محیط‌زیست در نظر گرفته شود، امری که در دستورالعمل در هیچ بخشی به‌طورجدی عنوان نشده است و تنها در بخش سازه‌های غیرثابت و مباحث بهداشتی، یک اشاره تلویحی به آن شده است که فقط تنوع زیستی در زیستگاه را مدنظر قرار داده است که به نظر اکثر فعالان محیط‌زیست این مسئله کافی نیست و باید یک بررسی جامع در خصوص نکات زیست‌محیطی موردنیاز در دستورالعمل انجام پذیرد.
ادامه دارد…
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.