Zanjan Tourism Guide

Visit & Travel to Zanjan; Iran

Visit & Travel to Zanjan; Iran

Zanjan Tourism Guide

به استان زنجان خوش آمدید!
اینجا بزرگترین رسانه گردشگری استان زنجان است.
هدف ما گسترش اطلاع رسانی درباره سفر و گردشگری استان زنجان است.
بازنشر مطالب لزوما به معنای تائید محتوای آن نیست.
شماره ثبت در سایت ساماندهی: 1-3-64-56-695660-1-1
© Copyright 2019, All Rights Reserved

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۲۹ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، متن حکم دکتر زهرا احمدی‌پور به‌شرح زیر است:

« جناب آقای میرهادی قره‌سید رومیانی

با سلام

نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شایستگی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به‌عنوان «سرپرست معاونت گردشگری» سازمان منصوب می‌شوید.

رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار در کشور و پل اتصال میان ملت‌ها ایجاب می‌کند که ضمن توجه ویژه به شاخص‌های علمی، پژوهشی با رهیافت‌های جدید جامعه جهانی، این حوزه که از ارکان اقتصاد بدون نفت است، با جدیت توسعه یابد. بدین منظور سیاستگذاری علمی جهت فعالسازی کلیه ظرفیت‌های ملی، ایجاد هماهنگی بین‌ دستگاه‌های اجرایی در جهت برنامه راهبردی توسعه گردشگری کشور، توسعه بازار گردشگری در بعد داخلی و بین‌المللی با نگاه آینده‌نگرانه، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، واگذاری‌ تصدی‌گری‌های حوزه گردشگری به بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه بعد نظارتی، به‌کارگیری سیستم‌های نوین آماری و تقویت سامانه‌های گردشگری الکترونیک، از شاخصه‌های مهمی است که انتظار می‌رود؛ با برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی مناسب و بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، صاحب‌نظران و تعامل با سایر حوزه‌ها در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان اهتمام شایسته به عمل آید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.»

همچنین زهرا احمدی‌پور در نامه‌ای از همکاری و تلاش‌های مرتضی رحمانی‌موحد در دوران مدیریت معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، قدردانی کرد.

خانه‌های مسافر فعال در کشور پس از رایزنی‌های مستمر طی بیانیه‌ای تشکیل "انجمن خانه‌های مسافر" را اعلام‌ کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این بیانیه تاکید شده‌است از آنجایی اغلب مسافرانی که از امکانات خانه‌مسافر استفاده‌می‌کنند از طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند و با مراجعه‌کنندگان به هتل‌ها از نظر درامدی تفاوت دارند، خود را موظف حفظ حقوق و کرامت آنان در سفر می‌دانیم.


در بخشی از این بیانیه آمده‌است:


صنعت گردشگری ایران اسلامی ذیل پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و راهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، با همت، درایت و تلاش مستمر دولت تدبیر و امید، پس از سیر سالیانی پر از تلاطم و اضطراب به ساحل آرامش نزدیک می‌شود و امید است که با همدلی تمامی فعالان و علاقمندان صنعت گردشگری شاهد توسعه روزافرون این صنعت و پیشرفت تمامی اعضای خانواده بزرگ گردشگری کشور بوده و با همدلی و همفکری موجبات تحقق اهداف عالیه نظام بالاخص اهداف موضوعه برنامه ششم توسعه را فراهم آوریم.

ما متولیان و مجریان ساماندهی "خانه‌های مسافر"، به عنوان بزرگترین و قدیمی‌ترین خانواده اکوسیستم صنعت گردشگری کشور که به درازای تاریخ و از دوران پر شکوه راه ابریشم تا کنون همواره یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری و اقامتی ایران عزیز بوده و در سالهای نه چندان دور از طوفان‌های بی‌مهری، سر به سلامت برده‌ایم، ایزد منان را شاکر و سپاسگزاریم که هم اکنون و با مساعدت و پیگیری مستمر و دلسوزانه مدیران ارشد دولت تدبیر و امید و همچنین در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، استانداران و دستگاه‌های اجرایی استانی و همچنین همکاری تنگاتنگ فرماندهان غیور ناجا و دستگاههای نظارتی کشور توانستیم به سرمنزل مقصود رسیده و حقوق حقه شهروندی خود را به تثبیت و بر اساس ماده 1و8 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی، نرخگذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری به عنوان یکی از ارکان قانونی اقامتی کشور شناخته شویم.

پر واضح است که رمز توسعه پایدار گردشگری کشور، همدلی و همگرایی تمامی اعضای خانواده گردشگری و اقامتی کشور، با تاکید بر حفظ حریم‌های تخصصی و پرهیز از اختلاط وظایف، ذیل چتر نظارتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است و در این بین خانواده بزرگ خانه مسافر ضمن اعلام آمادگی جهت همفکری و انتقال تجربیات با سایر فعالان گردشگری کشور بالاخص جوامع اقامتی، ضمن تاکید موکد بر وحدت و ابراز تاسف از برخی اظهارات تفرقه افکن و خلاف واقع از سوی برخی متولیانی که رنگ باخته و خود در روزگار بی مهری پرچمدار ساماندهی خانه‌های مسافر بوده‌اند، اعلام میدارد علیرغم اینکه ماهیت میهمانان خانه‌های مسافر از حیث علاقمندی و اهداف سفر اساسا فاصله بسیار زیادی با میهمانان هتلهای کشور دارد، شناسایی، ساماندهی و احقاق حقوق خانه های مسافر قانونی نه تنها در تضاد با منافع با سایر اماکن اقامتی نیست، بلکه طرح ساماندهی خانه مسافر با اجرای کامل قوانین شرعی و عرفی نظام جمهوری اسلامی ایران موجبات جلوگیری از فعالیت اماکن اقامتی زیرزمینی و غیرعرفی را فراهم آورده و شفافیت را به بازار اقامت بازخواهد گرداند که این مهم یقینا موجب رونق بیش از پیش اماکن اقامتی نیز خواهد شد.

در همین راستا و به منظور وحدت کلمه، تقویت فعالیت گروهی فعالان گردشگری، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی - اقتصادی و صیانت از حقوق خانواده صد هزار نفری خانه‌های مسافر سراسر کشور، تاسیس جامعه حرفه‌ای خانه‌های مسافر ایران را بعنوان تنها صنف تخصصی متولیان، مالکان و مجریان قانونی خانه‌های مسافر کل کشور اعلام کرده و امید داریم کما فی السابق با برخورداری از حمایت نهادهای قانونی کشور بتوانیم موجبات رشد پایدار و ارتقای کیفیت روزافزون خانه‌های مسافر را فراهم آورده و همگی سهمی در احقاق حقوق حقه این خانواده بزرگ و قدیمی ایفا کنیم.

دنیای اقتصاد- هادی عیار: طبق آمار منتشرشده دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری درخصوص مراکز اقامتی کشور که از تحلیل اطلاعات پلیس اماکن در سال‌های 93 و 94 به‌دست آمده، خراسان‌رضوی با بیشترین میزان رشد مثبت در سال‌های 93 و 94 به ترتیب یک میلیون و 918 هزار نفر و 2 میلیون و 92 هزار نفر گردشگر و مازندران در همین سال‌ها به ترتیب 123 هزار نفر و 93 هزار نفر گردشگر را در اقامتگاه‌های مجاز پذیرایی کرده‌اند. بر اساس این آمار اقامتگاه‌های مجاز خراسان در این بازه زمانی با 1/ 9 درصد رشد مثبت و اقامتگاه‌های مازندران با 24 درصد رشد منفی مواجه بوده‌اند؛ میزان رشد کلی کشور نیز در این بازه 9/ 12درصد رشد منفی بوده است. در این بین مشخص نیست چه تعداد از این آمار به مراکز اقامتی خصوصی و چه تعداد به مراکز اقامتی دولتی اختصاص دارد؛ مراکزی که حالا فعالیت موازی با آنها هم چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد کرده است.

 

در دوره‌ای که استان‌های توریست‌پذیر کشور با کمبود اقامتگاه‌های گردشگری مواجه بودند، دستگاه‌های اجرایی هر‌کدام به احداث اقامتگاهی برای خود اقدام کردند. این موضوع تا سال 87 و ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی ادامه داشت. در این زمان اما دستگاه‌های اجرایی موظف به واگذاری این اقامتگاه‌ها به بخش خصوصی شدند‌ اما تا امروز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. در بخش قانون‌گذاری نیز قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برخی قوانین دیگر پشتوانه قانونی این واگذاری هستند‌ اما این واگذاری تا امروز به دلایل مختلف و از راه‌های متفاوتی همچون قیمت غیرکارشناسی و نیز فعالیت با عناوین مختلف همچون مراکز آموزشی و شرکت تعاونی سازمانی انجام نشده‌ است.

 

معطل ماندن قانون در مرحله اجرا

به باور کارشناسان، اجرایی شدن واگذاری اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرایی نه در مرحله قانون‌گذاری بلکه در مرحله اجرایی و نظارتی معطل مانده است. علی‌اصغر شالبافیان، کارشناس قوانین گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: «مشکل اصلی در مرحله اجرا است؛ چراکه در این حوزه نه‌تنها خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه اضافه قانونی نیز وجود دارد و آنچه موردنیاز این بخش است نظارت قوه قضائیه و اجرای قوه مجریه است.» وی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد، در دست اهالی رسانه است، خاطرنشان کرد: «در دوره‌ای خلأ قانونی موجب می‌شد مجلس وظیفه اصلی در این زمینه را بر عهده بگیرد؛ اما امروز رسانه‌ها باید حساسیت لازم برای اجرای دقیق و صریح این قانون را فرهنگ‌سازی کنند. باید این موضوع مطرح شود که تنها درصورت اجرای دقیق این قانون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاضر به حضور در این بخش می‌شوند.»

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تنها موضوعی که از لحاظ قانونی می‌توان به آن رسیدگی کرد، در زمینه قیمت‌های غیرواقعی و غیرکارشناسانه است، اظهار کرد: «بعضی نهادهاروی اقامتگاه‌های خود قیمت غیرواقعی می‌گذارند تا بخش خصوصی توانایی خرید آن را نداشته باشد. هرچند قانون‌گذار در قانون اشاره کرده که باید قیمت کارشناسی گذاشته شود؛ اما باز راه‌های فرار از این موضوع وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری از لحاظ قانونی دارد.» شالبافیان یادآور شد: «رقابت در بخش خصوصی زمانی ایجاد می‌شود که این بخش، دولت را در بحث اقامتگاه‌ها رقیب خود تصور نکند. در عرصه رقابت دولت و بخش خصوصی، معمولا این دولت است که پیروز می‌شود.»

 

دیوان عدالت و سازمان بازرسی باید به بحث اقامتگاه‌ها وارد شوند

اما شکل‌گیری اقامتگاه‌های دولتی در دوره‌ای اتفاق افتاد که شهرهای توریستی کشور از جمله مشهد و مازندران با کمبود اقامتگاه مواجه بودند. در آن دوره اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرایی کمک بسیاری در ارائه خدمات به گردشگران و مسافران انجام می‌دادند؛ اما بعدها این اقامتگاه‌ها بدون اینکه نیازی به آنها باشد رشد کرده و کماکان برخلاف اصل 44 قانون اساسی در حال فعالیت هستند.  رئیس جامعه هتلداران استان خراسان رضوی با بیام اینکه این اقامتگاه‌ها یا باید تحت مقررات تشکل‌های اقامتگاهی قرار بگیرند یا به بخش‌خصوصی واگذار شوند، گفت: «یکی از مشکلاتی که فعالان هتلداری مطرح می‌‌کنند این است که طرف مجادله ما در بحث اقامتگاه‌ها، دستگاه‌هایی هستند که خود بخشی از این اقامتگاه‌ها را در اختیار دارند‌ بنابراین به‌نظر می‌رسد در این حوزه نیاز به ورود دستگاه‌های بالادستی از جمله دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد.»

محمد قانعی با اشاره به اینکه صنعت هتلداری در ایران به‌دلیل مشکلات عدیده خود توجیه اقتصادی ندارد، خاطرنشان کرد: «هنگامی که سرمایه‌گذار قصد خرید یک هتل از دولت یا نهادهای عمومی را دارد باید به برگشت سرمایه خود نیز فکر کند. برگشت سرمایه در این بخش به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.» وی در ادامه افزود: «دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید قانون را رعایت کنند و اقامتگاه‌های خود را با عناوین مختلفی که دارد همچون مراکز آموزشی و رفاهی، جمع‌آوری یا واگذار کنند. نیاز دیگر ما تسهیل شرایط ورود گردشگر به کشور است. با تسهیل شرایط و افزایش تعداد حضور گردشگران در کشور ممکن است، فعالیت در این بخش برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی داشته باشد و وضعیت هتلداری کشور از این شرایط خارج شود.»

 

اقامتگاه‌های دولتی استانداردسازی شوند

از دیگر استان‌های مطرح کشور درزمینه گردشگری، استان مازندران است که طبق آمارهایی که به آن اشاره شد، رشد جذب مسافر در آن منفی 24 بوده است. این آمار می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت بالای اقامتگاه‌های ثبت‌نشده و غیرمجاز در این استان باشد. در کنار این اقامتگاه‌های غیرمجاز اما تعداد اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز در این استان زیاد بوده و مشکلات بسیاری برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. رئیس جامعه هتلداران استان مازندران اما معتقد است که جامعه هتلداران با اقامتگاه‌های دولتی و فعالیت آنها در گردشگری مشکلی ندارد و خوشبختانه چندسالی است که مجوزهای قارچ گونه در این بخش صادر نمی‌شود. جمشید‌سلطانمرادی با اشاره به اینکه تنها درخواست جامعه هتلداران در این بخش گرفتن پروانه فعالیت و استانداردسازی اقامتگاه‌های دولتی است، گفت: «نداشتن پروانه فعالیت و وضعیت غیراستاندارد این اقامتگاه‌ها سبب پایین بودن کیفیت آنها و در نتیجه پایین بودن هزینه اقامت در آنها می‌شود. مشکلات اقتصادی مردم سبب شده تمایل به این اقامتگاه‌ها بیشتر شود و در نتیجه به بخش‌خصوصی که حاضر نیست اقامتگاه فاقد کیفیت مناسب را ارائه دهد، ضربه خواهد خورد.»

اما رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر اینکه هتلداری فعالیتی تخصصی است و هر سازمانی به بهانه داشتن بودجه، نمی‌تواند وارد این حوزه شود، به خبرنگار ما گفت: «خوشبختانه قوانین کافی و جامعی در این زمینه وجود دارد و ما با خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ اما مشکل اینجاست که سازمانی با عنوان مهمانسرای شرکت تعاونی یا مرکز آموزشی اقدام به دور زدن قانون می‌کند.» جمشید حمزه‌زاده نیز با درخواست از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ورود جدی به این بحث خاطرنشان کرد: «طرف جدل ما در بحث اقامتگاه‌ها، دستگاه‌هایی هستند که بعضا خودشان مجری و یا ناظر هستند، به همین دلیل نیاز است که دستگاهی بالاتر از آنها وارد این بخش شود‌ چون طبق اصل 44 قانون اساسی این واگذاری باید از سال 88 شروع می‌شده است.» حالا به نظر می‌رسد نظارت سازمان‌های بالادستی و نیز استانداردسازی اقامتگاه‌های دولتی از مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی در موضوع حضور این اقامتگاه‌ها در صنعت گردشگری کشور باشد. اما باید دید سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس‌جمهوری چه سازوکاری برای تحقق این خواسته‌ها می‌تواند فراهم کند.

تاریخ چاپ:1396/04/27

http://donya-e-eqtesad.com/news/1108714

عکس:فرزاد مرادی