قانونی که تصویب نشده، دامن چاقوسازان را گرفت
توسط در تاریخ ۰۹ آذر ۱۳۹۵
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان تاکید کرد: بار روانی مصوبه مجلس در رابطه با ممنوعیت تولید و فروش چاقو به گونه‌ای بوده که فروشندگان سایر استان‌ها خریدهای خود از تولیدکنندگان استان را پس فرستاده‌اند.
محمود علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، در رابطه با قانونی که در خصوص چاقو در مجلس مصوب شده و به شورای نگهبان رفته است، گفت: امیدواریم این طرح در شورای نگهبان مصوب نشده و به صحن مجلس بازگردد تا برخی از بخش‌های آن بازنگری شود.
وی با بیان اینکه تصویب این قانون بر روی معیشت 15 هزار نفر تاثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب قانون نیز در گام بعدی امیدوار هستیم آیین‌نامه جامع به گونه‌ای تنظیم شود که صنعتگران و تجار این محصول متضرر نشوند.
این مسئول اظهار کرد: چرخه تولید و اقتصاد در زمینه چاقو نیازمند فعالیت و حضور سه گروه تولیدکننده، فروشنده و حمل‌کنندگان است که نبود هر کدام از این گروه این چرخه را دچار مشکل می‌کند.
علی‌محمدی عنوان کرد: در استان زنجان 500 کارگاه چاقوسازی وجود دارد که با در نظر گرفتن فعالیت فروشگاه‌های پایین‌دست و بالادست آن می‌توان گفت این قانون بر روی معیشت 15 هزار نفر تاثیر گذاشته و آن را به خطر می‌اندازد.
وی یادآور شد: بار روانی این مصوبه به گونه‌ای بوده است که فروشندگان سایر استان‌ها، خریدهای خود از تولیدکنندگان استان زنجان را پس فرستاده‌اند و با وجود قانونی نشدن این موضوع، بار روانی آن تاثیر مستقیمی بر این صنعت گذاشته است.
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان عنوان کرد: تولیدکنندگان زنجانی با توجه به اینکه هیچ منعی در گذشته برای تولید نبوده است، تولیدات زیادی در آرشیو خود داشته و دغدغه فراوانی برای فروش آن دارند.
وی افزود: در صورت تصویب این قانون، دغدغه‌ای برای اشتغال مجدد این صنعتگران وجود دارد که دولت نیز باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد.
برو به فرم ارسال نظر
هیچ نظری تا الان ثبت نشده.